مدير الإجراءات الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل

الجريمة المنظمة والرشوة العمومية أخطر الآفات

أكد السيد مختار لخضاري مدير الإجراءات الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل أن أكثر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود المنتشرة بالجزائر تتمثل في المتاجرة بالمخدرات، التهريب، سرقة وتزوير السيارات والمتاجرة في مجال الهجرة السرية، وهي جرائم تنفذها عصابات تشتغل ضمن شبكات لها امتداد دولي، لذا تصنف ضمن الجرائم العالمية العابرة للحدود. غير أن الجريمة المنظمة المسجلة بالجزائر تعتبر جريمة كلاسيكية يضيف السيد لخضاري.
وتوقف المسؤول عند الفساد المرتبط بعالم الأعمال والمصنف هو الآخر في خانة الجريمة المنظمة والتي عادة ما يصعب تحديدها بسبب النفوذ الذي تلجأ إليه العصابات التي تنشط في هذا المجال والتي تستغل أشخاصا يتميزون بالنفوذ وحتى القانونيين لتنفيذ جرائمها الاقتصادية دون أن يتفطن هؤلاء إلى نشاطها غير الشرعي، وهو ما يجعل هذه العصابات تحمي نفسها ويصعب كشف خيوطها. وفي هذا السياق، أشار السيد لخضاري إلى غياب الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات الاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفساد من رشوة واختلاسات. وحسب المتحدث فإن غياب الجزاء الاقتصادي أي العقاب في هذه المؤسسات هو ما يؤدي إلى العقاب الجنائي بإحالة هذه القضايا على العدالة. وهو النسق الذي اعتبر من خلاله المتحدث أن المختصين والمتعاملين في القطاع الاقتصادي بحاجة إلى التعرف على القوانين في المجال الاقتصادي لتفادي الوقوع في بعض المشاكل لأن التعرف على القانون يحميهم من الوقوع في عدة جرائم يمكن أن يكونوا ضحايا لها في حال جهلهم القانون.
واعتبر ممثل وزارة العدل في تصريح للصحافة على هامش الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة العدل حول موضوع ''الجريمة المنظمة والرشوة العمومية'' بزرالدة بالجزائر أمس، أن هذا النوع من الجريمة يبقى أخطر أنواع الإجرام لأن آثاره السلبية هي نفس الآثار التي تحدثها الأزمات الاقتصادية والسياسية. ولمحاربتها لا بد من أن يتمتع جهاز العدالة باستقلالية تامة وأن يتحكم القضاة في كل المعطيات التي لها علاقة بهذا الإجرام وهو ما يفرض إخضاع القضاة لدورات تكوينية تجعلهم على دراية بهذا المجال لمواكبة كل التحولات والتأقلم مع المناهج والطرق الجديدة المعمول بها من قبل العصابات المافيوية كون الجريمة تتطور يوما بعد يوم.
ومن هنا ارتأت وزارة العدل تنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رجال قانون أمريكيين للحديث عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود وعرض التجربة الأمريكية في هذا المجال من خلال التعرف على النظام القضائي الأمريكي كون الولايات المتحدة كانت السباقة إلى سن قوانين فعالة في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي بدأت تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينات من القرن الماضي.
ويهدف هذا اللقاء حسبما أكده مدير الإجراءات الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في الجزائر كون كل القوانين الصادرة عن الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة الأمم المتحدة بينت فعالية وثراء النصوص التشريعية الأمريكية فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي باتت تعرف انتشارا في كل أنحاء العالم.
وقد نظمت وزارة العدل من قبل وفي إطار تطوير أجهزة العدالة عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة، كما قامت بإنشاء أقطاب متخصصة ساهمت في معالجة عدة قضايا لها علاقة بالجريمة المالية والاقتصادية من رشوة وفساد بمختلف أنواعه. لذا تعتبر الرشوة والفساد شكلين من أشكال الجريمة المنظمة لأنهما تشتركان في نقطة واحدة وهي اللاشرعية والربح السريع للمال الذي يجمع من عائدات الجرائم.
وهو ما أشار إليه السيد قريقوري ليزا محامي معتمد في جلسات محاكمة فرع الجريمة المنظمة بالقضاء الأمريكي في تدخل له حول ''الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر العالم ''، حيث ذكر بخطورة العصابات المافيوية التي تهدد الأمن العام بسبب تمكنها من الحفاظ على بقائها باستعمال الرشوة والعنف لتحقيق أهدافها الإجرامية. موضحا أن الولايات المتحدة دقت ناقوس الخطر لمحاربة هذه الجريمة منذ وقت طويل وعززت تشريعاتها وتدخلاتها الأمنية والقضائية أكثر منذ سنة 2007 بعد إحساسها بمدى خطورة هذه الظاهرة.
وقد شارك في هذه الدورة التكوينية 47 إطارا من سلك العدالة يمثلون قضاة تحقيق ووكلاء جمهورية بأهم المحاكم والأقطاب القضائية التي طرح عليها هذا النوع من الجرائم المنظمة. وناقش المشاركون في جلسة مغلقة عدة مواضيع تعلقت بالجريمة المنظمة في الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية توظيف النصوص القانونية لمحاربة المجموعات الإجرامية، بالإضافة إلى التركيز على تطوير التقنيات العصرية لتطبيق هذه القوانين. ومن المنتظر أن يناقش المشاركون اليوم أيضا مواضيع لها علاقة بظاهرة الرشوة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والتواطؤ مع الجريمة المنظمة، البحث عن المال وتبييض الأموال وسبل الوقاية من هذه الجرائم المعقدة في حال اقترافها من قبل المجموعات الإجرامية.