قال أنه يستحيل إلغاء ضريبة الدخل الإجمالي للعامل، نقابي:

أكد الأمين الوطني لإتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية عاشور تلي أن الرفع من الأجر القاعدي للعمال الجزائريين من "أولويات اجتماع الثلاثية الاجتماعية المقبلة" التي ستنعقد في 29 من شهر سبتمبر الجاري.وأوضح تلي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية الأولى أن النقابة الوطنية للعمال الجزائريين ستولي خلال اجتماع الثلاثية المقبل أهمية بالغة للرفع من الأجر القاعدي للعمال بهدف تحسين وضعيتهم الإجتماعية.
وتعهد ذات المصدر بتقديم اقتراحات موضوعية خلال اجتماع الثلاثية ترتكز على "زيادة معتبرة في الأجور" ، مشيرا ، إلى انه في الوقت الراهن لايوجد "عامل جزائري يتقاضى أقل من 15 ألف دج".
كما اعتبر ذات المتحدث الزيادات التي استفاد منها العمال الجزائريون سنة 2010 و بداية السنة الجارية "معتبرة" التي لم يعرفها قطاع العمل منذ الإستقلال مثمنا في ذات الوقت الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات في سبيل تحسين القدرة الشرائية للعمال.
ووعد تلي الذي أبدى تفاؤله بنتائج اجتماع الثلاثية - الذي سينعقد الخميس المقبل- العمال بإجراءات أخرى من شأنها "تحسين ظروفهم المعيشية".
استحالة إلغاء ضريبة الدخل الإجمالي للعامل
ومن بين الملفات المعروضة للنقاش خلال هذه الثلاثية التي تشكل موعدا هاما للعمال التخفيض من ضريبة الدخل الإجمالي للعامل "بما يخدم مصلحتهم" كونها تعد من أهم مطالب العمال على مستوى 48 ولاية مؤكدا "استحالة إلغاء هذه الضريبة".
وكشف تلي خلال تطرقه لمشكل الأجور المتأخرة للعمال أنه تم "معالجة 90 بالمائة من هذا الملف"، مؤكدا أن "أكثر من 7 آلاف عامل تلقوا أجورهم".
من جهة أخرى أكد تلي ، خلال تطرقه للحركات الإحتجاجات التي تشهدها بعض القطاعات أن إيجاد الحلول يتم على طاولة الحوار من خلال النقاش "الموضوعي والجاد وليس عبر الخروج إلى الشارع".
وأضاف تلي ، انه يتم يوميا عقد حوالي 16 اجتماع بين النقابات والمؤسسات مشيرا إلى تسجيل استجابة "بنسبة 90 بالمائة لمسؤولي المؤسسات".
عمل على "إجبار" المؤسسات الأجنبية على تطبيق القوانين الجزائرية
في موضوع آخر أوعز الأمين الوطني لإتحاد العمال الجزائريين المكلف بالشؤون الإجتماعية والإقتصادية "رفض" بعض المؤسسات الخاصة -الأجنبية خاصة- إنشاء تمثيل نقابي إلى "جهلها للقوانين الجزائرية" ، مشيرا ، إلى المساعي التي تقوم بها النقابة بالتنسيق مع وزارة العمل "لإجبار" هذه المؤسسات على تطبيق القوانين الجزائرية.
ويعد ملف تحسين وضعية المتقاعدين من خلال إعادة النظر في حساب الأجر القاعدي لهذه الشريحة "المهمة" من بين "أبرز" الملفات التي تعرض للنقاش على طاولة اجتماع الثلاثية التي وصفها ذات المتحدث "بالمهمة" بالنسبة للعمال.