المركزية النقابية تسعى لخفض الضريبة على الدخل في الثلاثية القادمة

رفع الأجر الأدنى المضمون

من المقرر أن يقدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين مجموعة من الاقتراحات إلى الثلاثية المقبلة (حكومة-أرباب العمل-نقابة) حول تخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر، حسبما أكده أول أمس بالجزائر السيد عاشور تلي عضوقيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وصرّح في هذا الصدد الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالمنازعات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية الذي نزل ضيفا على حصة ''الخميس الاقتصادي'' (جودي ايكونومي) التي تبثها القناة الدولية للإذاعة الوطنية أن ''المركزية النقابية ستطرح على الثلاثية اقتراحات في إطار تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال والمتعلقة خاصة بتخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر'' التي تنص على أن الأجر الأدنى الوطني المضمون يضم الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل.
كما أوضح من جهة أخرى، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعد 11 احتمالا في 11 قطاعا تخص ثلثي مجموع العمال بهدف ''التوصل الى تصور واضح واقتراحات ملموسة وبالأرقام''. وحسب السيد تلي فإن كل هذه الاقترحات سيكون لها اثر مالي وأن اختيار اقتراح من ضمن الثلاثة المقترحة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتوقف على الشركاء الثلاثة ''أرباب العمل-نقابة-حكومة''.
كما أضاف يقول إن ''الاتحاد العام للعمال الجزائريين يريد المضي نحو تحسين ظروف العمال من خلال اعتماد أحد الاقتراحات الثلاثة''.
من جانب آخر، صرح السيد تلي أن الثلاثية التي ستنعقد يوم 29 سبتمبر الحالي ''ستعكف على دراسة ملف المتقاعدين وتثمين وتحسين الانتاج الوطني وكذا تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال''.
وستكون المسائل المتعلقة بالممثلية النقابية سواء على مستوى القطاع الخاص أوالمؤسسات الوطنية والأجنبية في جدول أعمال هذه الثلاثية حسبما أكده المسؤول.
وفي نفس الاطار، أشار المتحدث الى إجراء محادثات حول تطبيق مختلف اتفاقيات الفروع على مستوى مجموع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسات الأجنبية.
كما اعتبر أن هذه الثلاثية ''تكتسي أهمية بالغة'' بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأن ''الأمر يتعلق بثلاثية اجتماعية تدخل في اطار تحسين ظروف العمال'' حسب قوله.
وردا على سؤال حول دراسة قانون العمل، أشار السيد تلي إلى وجود ''بعض الخلافات'' على مستوى اللجنة المختلطة التي تنكب حاليا على دراسة هذا الملف على مستوى وزارة العمل.
وأوضح السيد تلي أنه من الممكن دراسة هذا الملف خلال هذه الثلاثية وإلا سيتم تحويله إلى الاجتماع المقبل، مضيفا أن ''ذلك يتوقف على عمل اللجنة المختلطة''.
وفيما يتعلق بملف المتقاعدين، اعتبر السيد تلي أنه من ''المهم'' إدراج هذا الملف في برنامج الثلاثية نظرا لتعداد هذه الشريحة التي تفوق 600 ألف متقاعد.
وصرح السيد تلي أن ''الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد باشر دراسة لتقييم التداعيات المالية والوسائل اللازم تجنيدها لتحسين المنح الخاصة بمختلف فئات المتقاعدين''.
ولدى تأكيده على ضرورة تجنيد الوسائل من أجل ترقية وتحسين الإنتاج الوطني، أكد السيد تلي أن ''الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين يدعم وقف استيراد الملابس المستعملة''.
وبخصوص ترقية وتثمين الإنتاج الوطني، صرح السيد تلي أن المركزية النقابية تؤيد فكرة فتح وتنظيم أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه.
وبعد مطالبته بتنظيم فرع اللحوم، أكد أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعد دراسة كشفت ان هذا الفرع قادر على خلق ما يفوق 150 ألف منصب عمل.
كما اقترح المسؤول فتح وإعادة تأهيل المساحات الكبرى لتوفير جميع المواد الإستهلاكية الأساسية للمواطن.
ومن جهته، أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيد حبيب يوسفي أول أمس بالجزائر العاصمة أن الثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب العمل) المقررة في نهاية الشهر الجاري تعتبر فرصة سانحة لمناقشة ''بهدوء'' مسألة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون معربا عن أمله في التوصل إلى ''إجماع''.
وصرّح على أمواج الإذاعة الوطنية يقول ''سوف نناقش بهدوء هذه المسألة وأتمنى أننا سنتوصل إلى إجماع'' مقترحا دراسة أثر تطبيق هذا الإجراء على ميزانية الدولة وعلى محيط المؤسسة قبل اتخاذ أي قرار. وأكد في هذا الصدد يقول ''لا اعتقد أننا سنقول لا. ليس من الضروري أن نقوم بذلك بما أن البلد في حاجة لكل شركائه للمضي قدما''.