دعوة إلى إعادة فتح القروض الموجهة للإستهلاك لشراء سيارات

سيقدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقتراحات على الثلاثية المقبلة حول تخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر، بالاضافة الى دعوة الحكومة إلى إعادة فتح القروض الموجهة للإستهلاك لتمكين العاملين من اقتناء سيارات وسكنات.
وصرح الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالمنازعات الاجتماعية و القضايا الاقتصادية عاشور تلي عضو الذي نزل ضيفا على حصة " جودي ايكونومي" التي تبثها القناة الدولية للاذاعة الوطنية أن " المركزية النقابية ستطرح على الثلاثية اقتراحات في إطار تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للعمال و المتعلقة خاصة بتخفيض الضريبة على الدخل الشامل و رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون و اعادة صياغة المادة 87 مكرر".
وتنص المادة 87 مكرر حسب نفس المسؤول على أن الأجر الأدنى الوطني المضمون يضم الأجر القاعدي والتعويضات و المنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل.
كما أوضح من جهة أخرى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعد 11 احتمالا في 11 قطاعا تخص ثلثي مجموع العمال بهدف " التوصل إلى تصور واضح واقتراحات ملموسة وبالأرقام".
من جانب آخر صرح تلي أن الثلاثية التي ستنعقد يوم 29 سبتمبر الحالي " ستعكف على دراسة ملف المتقاعدين وتثمين وتحسين الانتاج الوطني، وكذا تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال".
وستكون المسائل المتعلقة بالممثلية النقابية سواء على مستوى القطاع الخاص أو المؤسسات الوطنية والأجنبية في جدول أعمال هذه الثلاثية حسبما أكده نفس المسؤول.
وفي إطار تقييم أداة الإنتاج الوطني اقترح مراجعة إمكانيات منح الصفقات العمومية، كما أضاف أن "الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر أنه على السلطات العمومية تفضيل المؤسسة الجزائرية في هذا المجال". من جهة أخرى جدد تلي اقتراح الإتحاد العام للعمال الجزائريين والمتمثل في إنشاء مرصد وطني للتجارة لمعالجة جميع الإختلالات التي تعرفها السوق الوطنية.