المركزية النقابية تدعو لرفع الأجر الأدنى المضمون

كشف عاشور تلي الأمين العام المكلف بالنزاعات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية بالمركزية النقابية، وجود مقترح من أجل خفض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وذلك في إطار لقاء الثلاثية المنتظر عقده يوم 29 سبتمبر الجاري. وأعلن أن اللقاء سيشهد مناقشة عدد من الملفات بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال.
ينتظر أن يقدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقتراحات على الثلاثية المقبلة حول تخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر حسبما أكده يوم الخميس عاشور تلي عضو قيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أوضح في حصة »الخميس الاقتصادي« التي تبثها القناة الدولية للإذاعة الوطنية أن »المركزية النقابية ستطرح على الثلاثية اقتراحات في إطار تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال والمتعلقة خاصة بتخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر«، وهي المادة التي تنص على أن الأجر الأدنى الوطني المضمون يضم الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل.
ومن جهة أخرى، أكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعد 11 احتمالا في 11 قطاعا تخص ثلثي مجموع العمال بهدف »التوصل إلى تصور واضح واقتراحات ملموسة وبالأرقام«، مؤكدا أن تجسيد هذه الاقتراحات يتوقف على الشركاء الثلاثة أي الحكومة، أرباب العمل والنقابة. ومن جانب آخر صرح المتحدث أن الثلاثية التي ستنعقد يوم 29 سبتمبر الحالي »ستعكف على دراسة ملف المتقاعدين وتثمين وتحسين الإنتاج الوطني وكذا تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال«، وستكون المسائل المتعلقة بالتمثيل النقابي سواء على مستوى القطاع الخاص أو المؤسسات الوطنية والأجنبية في جدول أعمال الثلاثية.
كما اعتبر أن هذه الثلاثية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأن »الأمر يتعلق بثلاثية اجتماعية تدخل في إطار تحسين ظروف العمال«. وفي نفس الإطار أشار إلى إجراء محادثات حول تطبيق مختلف اتفاقيات الفروع على مستوى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسات الأجنبية. أما بخصوص قانون العمل فقد أشار إلى وجود خلاف على مستوى اللجنة المختلطة المكلفة بدراسة الملف ولمح تلي إلى إمكانية تأجيل دراسة الملف إلى الاجتماع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وسيكون ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال دورة الشهر الجاري وذلك من أجل إعادة النظر في المنح المقدمة لهذه الفئة التي تضم أزيد 600 ألف متقاعد. وأشار تلي أن »الإتحاد العام للعمال الجزائريين باشر دراسة لتقييم التداعيات المالية والوسائل اللازم تجنيدها لتحسين المنح الخاصة بمختلف فئات المتقاعدين«.
ولدى تأكيده ضرورة تجنيد الوسائل من أجل ترقية وتحسين الإنتاج الوطني أكد عاشور تلي أن »الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين يدعم وقف استيراد الملابس المستعملة«، موضحا أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، وجه رسالة خطية إلى الوزير الأول أحمد أويحيى لمراجعة القرار الذي تم اتخاذه في الشأن ضمن قانون المالية لسنة 2009، مشيرا إلى أن المركزية النقابية تقترح وضع ضريبة الرسم عن القيمة المضافة خاصة باستيراد المنتجات المصنعة أو الموجهة إلى البيع وذلك لمنح الأولوية للمنتوج الوطني، في حين دعا إلى ضرورة إعادة فتح القروض الموجهة للاستهلاك لتمكين العاملين من اقتناء سيارات وسكنات.