مشروع قانون المالية 2012 لا يحمل أي زيادة في الرسوم أو الضرائب

تشير المقاربات المالية التي حملها نص مشروع قانون المالية 2012 المرتقب عرضه للمناقشة الموسعة في البرلمان بغرفتيه أواخر نوفمبر أو مطلع ديسمبر على أقصى تقدير قبل رفعه للتوقيع من طرف رئيس الجمهورية أواخر العام إلى أن إيرادات الميزانية العامة للدولة سترتفع بنحو 8 بالمائة لتصل إلى أكثر من 3455 مليار دينار بينما تتوقع تراجع النفقات العامة ب 10 بالمائة لتستقر عند حدود 7423 مليار دينار مقارنة بأرقام قانون المالية التكميلي 2011.و تشير القراءات الأولية لنص وثيقة المشروع أن الدولة و سعت و كثفت حجم تدخلها الاقتصادي و المالي في شتى المجالات و ذلك لتهدئة الجبهة الاجتماعية .
و يشير نص مشروع القانون إلى وضعية التوازنات في الميزانية حيث يقر بعجز إجمالي يقدر ب 4ر25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة الناجم أساسا عن التقليص "الكبير" لنفقات الميزانية العامة و ذلك في إطار المساعي الرامية إلى ترشيد النفقات بالرغم من الارتفاع المتوقع للإيرادات.

قانون المالية 2012 خال من أية رسوم جديدة

وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص المشروع -الذي خلا من أية زيادة في الرسوم- ب2ر257 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ناتج عن ارتفاع الجباية غير البترولية (+0ر225 مليار دج) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة (6ر1561 مليار دج.و تفيد مذكرة تقديم المشروع أن تراجع نفقات التجهيز ب2ر29 بالمائة و ارتفاع نفقات التسيير ب4ر7 بالمائة ستقلص نفقات الميزانية المتوقعة للسنة المقبلة 2012 ب 2ر10 بالمائة.وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة.و ستبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليا ر دج خصص منها 3ر 608 4 مليار دج للتسيير و 4ر 820 2 مليار دج للتجهيز.

نفقات التسيير ستبقى مرتفعة لاحتواء أثار تطبيق الأنظمة التعويضية

أما نفقات التسيير فستبقى مرتفعة حيث ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.ونجم ارتفاع نفقات التسيير أساسا عن ارتفاع رواتب مستخدمي الإدارات المركزية و مصالحها اللامركزية حيث تقفز المخصصات المعدة لها من 392 1 مليار دينار في قانون المالية التكميلي 2011 إلى 664 1 مليار دينار في 2012 .و عن إعانات التسيير فستنتقل حسب نص المشروع من 646 مليار دج إلى 807 مليار دج للتكفل بالأنظمة التعويضية و تفعيل 851 مؤسسة جديدة و الأثر المالي المتعلق بتعزيز الوسائل وتسيير المؤسسات التابعة للقطاعات الاجتماعية و التربوية.و ستوجه المخصصات الرئيسية لإعانات التسيير لتمويل المؤسسات الاستشفائية بما يقدر ب 391 مليار دج وكذا بإعانات الخدمات الجامعية ب 57 مليار دينار.

"الداخلية"،"الصحة" و "التعليم العالي" تستحوذ على ثلثي إجمالي المناصب المالية الجديدة

وستستفيد قطاعات الداخلية و الجماعات المحلية و الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات والتعليم العالي بأكثر من ثلثي من المناصب المالية المقررة في 2012 وفقا لما جاء به مشروع قانون المالية ل2012.وسيستفيد الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتخصيص يقدر ب 5ر244 مليار دج مسجلا بذلك ارتفاع ب5ر71 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011.أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة الذي ارتفع ب 45 مليار دج ليقدر ب 500 مليار دج و يخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب و زيادة المخصصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه و النقل و الاتصال و الداخلية و الجماعات المحلية و الشباب و الرياضة سعيا لتحسن أداء الخدمة العمومية.كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن و بمختلف أجهزة العمل و بأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي و بالمنحة الخاصة للتمدرس و مجانية الكتاب المدرسي و المطاعم المدرسية، وذلك في إطار المساعي الرامية الى تهدئة الجبهة الاجتماعية .كما خصصت الميزانية احتياطي قدر ب237 مليار دج للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية غير المكتملة كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بقيمة 220 مليار دج.و تفيد وثيقة المشروع انه لن يتم تغطية النفقات الجارية بالموارد غير البترولية إلا بنسبة 41 بالمائة في 2012 مقابل 60بالمائة في 2009. و فيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت ب4ر820 2 مليار دج خصص منها 3ر144 2 مليار دج للاستثمار منها 5ر332 1 مليار دج بعنوان البرنامج الجاري و 5ر811 مليار دج تخص البرنامج الجديد و خصص مبلغ 1ر 676 مليار دج مخصصة للعمليات برأس المال.

صندوق ضبط الواردات سيؤمن النفقات العمومية خلال 2012-2014

و فيما يتعلق بنفقات الاستثمار-أوضحت وثيقة نص المشروع - أن قيمة الرخص المحددة للسنة المقبلة قدرت ب 8ر849 2 مليار دج مع إضافاتها إلى رخص برنامج سنتي 2010 و 2011 تمثل نسبة 87 بالمائة من تكلفة برنامج 2010 -2014. و يقدر اعتماد الدفع المخصص للقطاعات بحوالي86 بالمائة خصص منه 47 بالمائة لقطاعات المنشات القاعدية الاقتصادية و الإدارية و14 بالمائة لقطاع الفلاحة والري و 14 بالمائة أيضا لدعم السكن و6 بالمائة لقطاع التربية و التكوين و4 بالمائة للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية.و أوضح نص المشروع بشان مخصصات صندوق ضبط الواردات أنها تؤمن النفقات العمومية خلال الفترة 2012-2014 وستشكل مورد تمويل دائم بسبب تغير أسعار المحروقات من جهة و عدم قابلية تقليص النفقات الجارية المتكونة أساسا من الرواتب و الأعباء الاجتماعية المرتبطة بها من جهة أخرى.