وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد خلال حفل أقيم بمقر الرئاسة وحضره كبار المسؤولين في الدولة على قانون المالية لسنة 2008، الذي ينص على نفقات تبلغ 9ر4.322 مليار دينار وميزانية تجهيز تفوق ميزانية التسيير للسنة الثالثة على التوالي· وجاء توقيع الرئيس بوتفليقة على نص القانون بموجب الدستور الذي ينص على توقيع رئيس الجمهورية للقانون قبل نهاية السنة، وبعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه ·وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على القانون في 14 نوفمبر الماضي، وصوت عليه أعضاء مجلس الامة يوم 24 من نفس الشهر· ومن بين أهم الاهداف المسطرة في القانون مواصلة الاصلاحات وتنفيذ برنامج النمو ودعم الفئات الهشة من المجتمع· ويتضمن هذا النص ايضا إجراءات جديدة لتخفيض الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي ودعم حصول الأسر على السكن· وحسب النص فإن التوجهات المالية في البلاد تشير إلى استمرار "اللجوء بإلحاح" إلى ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة على مستويي نفقات التسيير والاستثمارات العمومية مما سينجر عنه "توازنات مالية هشة" تتطلب بالضرورة اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز الإجمالي للخزينة، كما سيتم اللجوء إلى هذا الصندوق من أجل تسوية الديون الداخلية للدولة· وعلى المستوى الاقتصادي الدولي تمت الإشارة أيضا الى ان هذا القانون يأتي في سياق ميزه الإنعاش الملموس للنمو الاقتصادي العالمي وأيضا "التذبذب الذي يشهده الأداء النقدي للعملتين الأساسيتين اللتان يتعامل بهما بلدنا وهما الأورو والدولار الأمريكي" · ولم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لقانون المالية كثيرا بالمقارنة مع أطر قوانين المالية الأخيرة بسبب الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي سجل خلال السنوات الأخيرة· وأبقى معدو قانون المالية على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولار على حاله لإعداد ميزانية الدولة· وبالنسبة لسنة 2008 وهي السنة الرابعة لتنفيذ برنامج تدعيم وإنعاش النمو يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6.863 مليار دينار والنمو الاقتصادي الإجمالي إلى 5.8 بالمائة وإلى 8،6 بالمائة خارج المحروقات في حين ستبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة وارتفاع قيمة صادرات السلع بنسبة 7،2 بالمائة وسيصل معدل الصرف إلى 72 دينار للدولار الواحد (مقابل 74 دولار سنة 2007) فضلا عن ارتفاع بنسبة 10 بالمائة للسلع المستوردة· وحذر معدو قانون المالية من ان تؤثر مخاطر التضخم سنة 2008 على المستوى العام للأسعار لدى الاستهلاك· وقد نسبوا عوامل التضخم خاصة إلى تطبيق نظام الاجور الجديد في الوظيف العمومي·وأكدوا أن هذه المخاطر ستقلص عن طريق تخفيض التكاليف الجمركية (حقوق الجمارك والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير) التي لها علاقة مع المرحلة الثانية للتفكيك التعريفي المحدد في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ·حيث سيتراوح هذا الانخفاض في التسعيرات الجمركية بين 10 بالمئة و30 بالمئة سنة 2008· وفي مجال الميزانية من المتوقع تحقيق مداخيل بمبلغ 1924 مليار دج (زائد 1،5 بالمئة مقارنة بقانون المالية 2007 ) ونفقات بقيمة 9،4322 مليار دج (زائد 5،9 بالمئة) موزعة بين 2018 مليار دج بالنسبة للتسيير و9،2304 مليار دج بالنسبة للتجهيزات· ومن جهة اخرى، فإن عجز الميزانية بلغ 9،2398 مليار دج وعجز الخزينة 9،1766 دج اي ناقص35 بالمئة بالنسبة للأولى وناقص 7،25 بالمئة للثانية مقارنة بالناتج الداخلي الخام· وأوضح معدو قانون المالية أن العجز المسجل قد ينخفض الى ناقص 2،12 بالمئة (عجز في الميزانية) وناقص 3 بالمئة (عجز في الخزينة) لو اقتطع 1561 مليار دج من صندوق ضبط الإيرادات المقدر ب2931 مليار دج في نهاية ديسمبر2006· وتجدر الاشارة إلى أنه يجب الحفاظ على مبلغ هذا الصندوق في مستوى لا يجب أن يكون دون 740 ملايير دج· ونبه معدو قانون المالية من ان هذا الاقتطاع والاعمال الواجب الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة "تؤثر بشكل معتبر على صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحدد قدرات التدخل المالي للخزينة"· وعلى الصعيد التشريعي فان قانون المالية يقرر اجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي و تشجيع النشاط الاقتصادي و الحصول على السكن بالنسبة للعائلات بالاضافة الى إجراءات في صالح المستوردين والبنوك·
