تقع بلدية مزغنة المنشأة حديثا في أقصى شرق عاصمة ولاية المدية على نحو80كلم وهي البلدية الأكثر فقرا ضمن بلديات دائرة تابلاط الأربعة ،حيث تعتمد مزغنة في مداخيلها على خزينة الدولة في اطار ميزانية الموازنة لانعدام المرافق المدرة لخزينة البلدية، بلغ عدد سكانها 6000 نسمة حسب إحصاء 2008، لها حدود مشتركة مع كل من بلدية تابلاط مقر الدائرة والعزيزية والقلب الكبير مقر دائرة القلب وسيدي الربيع التابعة لدائرة بني سليمان وبعطة التابعة لدائرة العمارية، وتتميز بطابعها الفلاحي ذو المساحات المنحصرة بين تضاريسها الجبلية، حيث يعيش أغلبية سكان الجهة على ما تنتجه المساحات الزراعية من حبوب وخضروات وفواكه موسمية، خاصة بالمناطق المجاورة كتيملال الكدية الحمراء والمعامرية وقطاطش المحتوية للقرية الاشتراكية التي كان من المفروض أن تكون مقر البلدية على اعتبار احتوائها على المرافق الضرورية وتوسطها لتراب البلدية حيث شهدت البلدية وقت سنين الجمر نزوح من المناطق الريفية مقدرا بأكثر من ثلثي سكانها، وأن نسبة منهم ترغب في العودة إلى ممتلكاتها وارزاقها بعد تحسن الوضع الأمني منذ بداية القرن الحالي، وهذا بعد توفير ضروريات الحياة كترميم المدارس المخربة وتعبيد المسالك والطرق الرابطة والمنطقة الحضرية وإعادة إيصال الشبكة الكهربائية مع توفير الماء الشروب، إضافة إلى الاستفادة من حصص البناء الريفي بحكم الطبيعة الجغرافية بالنسبة لتموقع السكان، فالبلدية سبق لها وأن استفادت بحصص غير كافية مقارنة بالطلب المتزايد لهذه الصيغة من السكن، والتي تفوق 500 طلب حسب مصادر طليعة للحياة العربية والتي أكدت لنا بأن مزغنة استفادت من مجموع 300حصة من السكن الريفي، فيما بقي أزيد من 200 مواطن ينتظر الحصول على مثل هذه السكنات التي يتزايد عليها الطلب مقارنة بالسكنات الإجتماعية،التي ستخصص لأصحاب السكنات الهشة البالغ عددها أل: 150 منزل، ومن بين المشاريع المستقبلية في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 برنامج القطب الحضري الذي يضم عدة هياكل اجتماعية وإدارية وثقافية في حال تسوية مشكل العقار المطروح بهذه البلدية كذلك. ومن جملة المشاكل المطروحة بهذه البلدية الريفية وبحدة تفاقم ظاهرة البطالة بنسبة تفوق أل: 80 في المائة حيث يقتصر عنصر العمل على عمال الإدارة والتعليم فقط إضافة إلى العمل المؤقت بقطاع البناء، وأن الآمال تبقى معلقة على الإستثمار بمصنع الخزف الصحي المشيد بنسبة تفوق 85 في المائة خلال ثمانينيات القرن الماضي، والذي توقفت الأشغال به بداية تدهور الوضع الأمني أين تم تفجير أكثر من 35000 قارورة لغاز البروبان عام 1994 الموجودة بنقطة تجميع وتوزيع المادة على مرمى حجر من مصنع الخزف الذي ينتظر غعادة فتحه أمام المستثمرين لإمتصاص نسبة الشباب البطال، كما يلاحظ نقص فادح في النقل المدرسي حيث تتوفر البلدية على حافلتين بطاقة استيعاب 23 مقعدا للحافلة الواحدة، في حين تبقى نسبة كبيرة من التلاميد المتدرسين بلا نقل خصوصا بقرى تملال والمعامرية وحوارة المتمدرسين بالمتوسطة الكائنة بالنمطقة الحضرية للبلدية وبثانوية تابلاط على أزيد من 24 كلم. ويبقى سكان هذه البلدية المصنفة ضمن البلديات الفقيرة جدا ينتظرون حلول على أرض الواقع فيما يتعلق بالتنمية من السلطات الولائية المعنية علها تقلل من حجم معاناتهم وترفع عنهم الغبن الذي لازال يلازمهم منذ سنين الجمر .
