تقع بلدية مزغنة المنشأة في إطار التقسيم الإداري لعام 1984، بأقصى شرق المدية على نحو80 كلم، وهي ضمن بلديات دائرة تابلاط الأربع الفقيرة في مجملها، حيث تعتمد مزغنة في ميزانيتها على خزينة الدولة في إطار ميزانية الموازنة لانعدام المرافق المدرة لخزينة البلدية. بلغ عدد سكانها 6000 نسمة حسب إحصاء 2008، لها حدود مشتركة مع كل من بلدية تابلاط مقر الدائرة والعزيزية والقلب الكبير مقر دائرة القلب وسيدي الربيع التابعة لدائرة بني سليمان وبعطة التابعة لدائرة العمارية، وتتميز بطابعها الفلاحي ذي المساحات المنحصرة بين تضاريسها الجبلية، حيث يعيش أغلبية سكان الجهة على ما تنتجه المساحات الزراعية من حبوب وخضروات وفواكه موسمية، خاصة بالمناطق المجاورة للمنطقة الحضرية كتيملال الكدية الحمراء والمعامرية وقطاطش المحتوية للقرية الإشتراكية التي كان من المفروض أن تكون مقر البلدية على اعتبار احتوائها على المرافق الضرورية وتوسطها لتراب البلدية، غير أن هواء ونزوات مسؤولي الفترة جعلتهم يشيدونها بأقصى شرق حدودها الشرقية بمبرر وجود الطريق الوطني رقم 8. شهدت بلدية مزغنة نزوحا من المناطق الريفية مقدرا بأكثر من ثلثي سكانها، تحت ضربات الجماعات الإرهابية سنوات 1992-1998على وجه الخصوص، وأن نسبة منهم ترغب في العودة إلى ممتلكاتها وأرزاقها بعد تحسن الوضع الأمني منذ بداية القرن الحالي، وهذا بعد توفير ضروريات الحياة كترميم المدارس المخربة وتعبيد المسالك والطرق الرابطة والمنطقة الحضرية وإعادة إيصال الشبكة الكهربائية مع توفير الماء الشروب، إضافة إلى الاستفادة من حصص البناءات الريفية بحكم الطبيعة الجغرافية بالنسبة لتموقع السكان، فالبلدية سبق لها وأن استفادت بحصص غير كافية مقارنة بالطلب المتزايد لهذه الصيغة من السكن، والتي تفوق 500 طلب حسب مصادرنا المطلعة والتي أكدت لنا بأن مزغنة استفادت من مجموع 300 حصة من السكن الريفي فيما بقي أزيد من 200 مواطن ينتظر الحصول على مثل هذه السكنات التي يتزايد عليها الطلب مقارنة بالسكنات الاجتماعية، التي ستخصص لأصحاب السكنات الهشة التي يفوق رقمها ل150منزل، ومن بين المشاريع المستقبلية في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 برنامج القطب الحضري الذي يضم عدة هياكل اجتماعية وإدارية وثقافية في حال تسوية مشكل العقار المطروح بهذه البلدية كذلك. ومن بين المشاكل المطروحة بهذه البلدية الريفية وبحدة تفاقم ظاهرة البطالة بنسبة تفوق ال80 في المائة حيث يقتصر عنصر العمل على عمال الإدارة والتعليم فقط إضافة إلى العمل المؤقت بقطاع البناء، وأن الآمال تبقى معلقة على الاستثمار بمصنع الخزف الصحي المشيد بنسبة تفوق 85 في المائة خلال ثمانينيات القرن الماضي، والذي توقفت الأشغال به بداية تدهور الوضع الأمني أين تم تفجير أكثر من 35000 قارورة لغاز البروبان عام 1994 الموجودة بنقطة تجميع وتوزيع المادة على مرمى حجر من مصنع الخزف، وتبقى العراقيل البيروقراطية حجز الزاوية في إعادة تقييم وتسوية الأرضية المشيد فوقها المصنع لأجل فتحه أمام المستثمرين لامتصاص نسبة الشباب البطال. كما يلاحظ نقص فادح في النقل المدرسي، حيث تتوفر البلدية على حافلتين بطاقة استيعاب 23 مقعدا للحافلة الواحدة، في حين تبقى نسبة كبيرة من التلاميذ المتدرسين بلا نقل خصوصا بقرى تملال والمعامرية وحوارة المتمدرسين بالمتوسطة الكائنة بالمنطقة الحضرية للبلدية وبثانوية تابلاط على أزيد من 24 كلم. ويبقى سكان هذه البلدية المصنفة ضمن البلديات الفقيرة جدا ينتظرون التفاتة تنموية من السلطات الولائية المعنية للتقليل من حجم مآسيهم اليومية.
