فقر مدقع وبطالة متفشية ونازحون‮ ينتظرون العودة

تقع بلدية مزغنة المنشأة في‮ إطار التقسيم الإداري‮ لعام‮ 1984،‮ بأقصى شرق المدية على نحو80‮‮ كلم،‮ وهي‮ ضمن بلديات دائرة تابلاط الأربع الفقيرة في‮ مجملها،‮ حيث تعتمد مزغنة في‮ ميزانيتها على خزينة الدولة في‮ إطار ميزانية الموازنة لانعدام المرافق المدرة لخزينة البلدية‮.‬
بلغ‮ عدد سكانها‮ 6000‮‮ نسمة حسب إحصاء‮ 2008،‮ لها حدود مشتركة مع كل من بلدية تابلاط مقر الدائرة والعزيزية والقلب الكبير مقر دائرة القلب وسيدي‮ الربيع التابعة لدائرة بني‮ سليمان وبعطة التابعة لدائرة العمارية،‮ وتتميز بطابعها الفلاحي‮ ذي‮ المساحات المنحصرة بين تضاريسها الجبلية،‮ حيث‮ يعيش أغلبية سكان الجهة على ما تنتجه المساحات الزراعية من حبوب وخضروات وفواكه موسمية،‮ خاصة بالمناطق المجاورة للمنطقة الحضرية كتيملال الكدية الحمراء والمعامرية وقطاطش المحتوية للقرية الإشتراكية التي‮ كان من المفروض أن تكون مقر البلدية على اعتبار احتوائها على المرافق الضرورية وتوسطها‮ لتراب البلدية،‮ غير أن هواء ونزوات مسؤولي‮ الفترة جعلتهم‮ يشيدونها بأقصى شرق حدودها الشرقية بمبرر وجود الطريق الوطني‮ رقم‮ 8‮‮.‬
شهدت بلدية مزغنة نزوحا من المناطق الريفية مقدرا بأكثر من ثلثي‮ سكانها،‮ تحت ضربات الجماعات الإرهابية سنوات‮ 1992‮‮-‬1998على وجه الخصوص،‮ وأن نسبة منهم ترغب في‮ العودة إلى ممتلكاتها وأرزاقها بعد تحسن الوضع الأمني‮ منذ بداية القرن الحالي،‮ وهذا بعد توفير‮ ضروريات الحياة كترميم المدارس المخربة وتعبيد المسالك والطرق الرابطة والمنطقة الحضرية وإعادة إيصال الشبكة الكهربائية مع توفير الماء الشروب،‮ إضافة إلى الاستفادة من حصص البناءات الريفية بحكم الطبيعة الجغرافية بالنسبة لتموقع السكان،‮ فالبلدية سبق لها وأن استفادت بحصص‮ غير كافية مقارنة بالطلب المتزايد لهذه الصيغة من السكن،‮ والتي‮ تفوق‮ 500‮‮ طلب حسب مصادرنا المطلعة والتي‮ أكدت لنا بأن مزغنة استفادت من مجموع‮ 300‮‮ حصة من السكن الريفي‮ فيما بقي‮ أزيد من‮ 200‮‮ مواطن‮ ينتظر الحصول على مثل هذه السكنات التي‮ يتزايد عليها الطلب مقارنة بالسكنات الاجتماعية،‮ التي‮ ستخصص لأصحاب السكنات الهشة التي‮ يفوق رقمها ل150منزل،‮ ومن بين‮ المشاريع المستقبلية في‮ إطار المخطط الخماسي‮ 2010‮‮-‬2014‮‮ برنامج القطب الحضري‮ الذي‮ يضم عدة هياكل اجتماعية وإدارية وثقافية في‮ حال تسوية مشكل العقار المطروح بهذه البلدية كذلك‮.‬
ومن بين المشاكل المطروحة بهذه البلدية الريفية وبحدة تفاقم‮ ظاهرة البطالة بنسبة تفوق ال80‮‮ في‮ المائة حيث‮ يقتصر عنصر العمل على عمال الإدارة والتعليم فقط إضافة إلى العمل المؤقت بقطاع البناء،‮ وأن الآمال تبقى معلقة على الاستثمار بمصنع الخزف الصحي‮ المشيد بنسبة تفوق‮ 85‮‮ في‮ المائة خلال ثمانينيات القرن الماضي،‮ والذي‮ توقفت الأشغال به بداية تدهور الوضع الأمني‮ أين تم تفجير أكثر من‮ 35000‮‮ قارورة لغاز البروبان عام‮ 1994‮‮ الموجودة بنقطة تجميع وتوزيع المادة على مرمى حجر من مصنع الخزف،‮ وتبقى العراقيل البيروقراطية حجز الزاوية في‮ إعادة تقييم وتسوية الأرضية المشيد فوقها‮ المصنع لأجل فتحه أمام المستثمرين لامتصاص نسبة الشباب البطال‮.‬
كما‮ يلاحظ نقص فادح في‮ النقل المدرسي،‮ حيث تتوفر البلدية على حافلتين بطاقة استيعاب‮ 23‮‮ مقعدا للحافلة الواحدة،‮ في‮ حين تبقى نسبة كبيرة من التلاميذ المتدرسين بلا نقل خصوصا بقرى تملال والمعامرية وحوارة المتمدرسين بالمتوسطة الكائنة بالمنطقة الحضرية للبلدية وبثانوية تابلاط على أزيد من‮ 24‮‮ كلم‮.‬
ويبقى سكان هذه البلدية المصنفة ضمن البلديات الفقيرة جدا‮ ينتظرون التفاتة تنموية من السلطات الولائية المعنية للتقليل من حجم مآسيهم‮ اليومية‮.‬