افتتاح أشغال منتدى مجلس الأعمال الجزائري الروسي

أكد المستشار الأول في مجلس الأعمال الجزائري الروسي الطيب زرايمي، أمس، أن المتعاملين الروس مصممين أكثر من أي وقت مضى على استعادة أسواقهم في المنطقة المغاربية بعد الاختراق الصيني والتركي الكبيرين خلال العشرية الماضية، موضحا أن الجزائر ومن موقعها كقوة نفطية في إفريقيا والمزايا والإمكانيات البشرية والمادية التي تتمتع بها، كلها عوامل تجعل منها "مطمع" كبريات الشركات الروسية التي عبّرت صراحة عن نيتها في رفع حصصها في السوق المحلية، ليس من باب الترويج التجاري للخدمات والمنتجات فحسب، بل من باب الاستثمار المباشر المستحدث للقيمة المضافة ومناصب الشغل.
وأضاف زرايمي، أمس الأربعاء، في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى الجزائري الروسي للأعمال الذي عقد بنزل الهيلتون بالعاصمة، أن الجزائر حرصت وعلى مدار السنوات الخمس المنصرمة على تسهيل المهام أمام المستثمرين الروس الراغبين في دخول السوق الجزائرية من خلال تكييف التشريعات المنظمة للاستثمار الخارجي طبقا لقانون 50/ 49 بالمائة، موضحا أن المجلس الجزائري الروسي للأعمال سعى ومنذ استحداثه في 2003 إلى تقريب وجهات النظر بين متعاملي البلدين ووفق في ربط علاقات عمل كللت لاحقا باستثمارات مباشرة في الجزائر في قطاعات اقتصادية شتى. ويرتقب أن تتعزز هذه الاستثمارات أكثر خلال السنوات القليلة المقبلة خصوصا مع إعلان العديد من المتعاملين الروس اهتمامهم بمشاريع الجزائر المدرجة ضمن المخطط التنموي الجاري 2010 2014. وأضاف الطيب الزرايمي الذي كان يتحدث أمام وفد كبير من رؤساء شركات وأرباب عمل روس مشكل من ممثلين عن 35 شركة روسية، أن الجزائر ستحرص من خلال هذه الشراكات الثنائية على النقل الأمثل والناجع للتكنولوجيا في العديد من القطاعات، خصوصا القطاعات التي يصنفها الروس قطاعات "ذات أولوية" مثل قطاع الاتصالات والصناعة الفضائية والطاقة والخدمات. ويشير حضور رئيس المجلس العربي الروسي للأعمال ورئيس مجلس إدارة مجمع "سيستيما" إلى الأهمية القصوى التي توليها موسكوللتعاون الثنائي وحرصها إلى استعادة حصصها في السوق الجزائرية التي انكمشت خلال العشريتان الماضيتين. وفي هذا الصدد، قال ممثل وزارة المالية بوقرة عمر أنه من المقرر أن يشرع اليوم في ثاني أيام المنتدى في مفاوضات "مغلقة" حول عدد من الملفات وذكر قطاع الطاقة الذي ينتظر حسمه بعد فشل مساعي المفاوضات خلال العام الماضي بين "سوناطراك" و"غازبروم"، حيث من المرجح أن يتفق الطرفان في ختام هذا الفوروم مبدئيا لتنسيق السياسات الغازية المشتركة وتطوير التعاون الاستراتيجي بما يخدم مصالح البلدين، وأيضا بحث مشروع أنول الغاز النيجيري الجزائري، كما سيعاد فتح ملف التعاون في مجال الاتصالات الفضائية الذي كان محل اتفاق مبدئي خلال اللقاء خلال الزيارة الأخيرة للمسؤولين الروس إلى الجزائر في جويلية 2010. وقال بوقرة إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جزائر في مارس 2011، وضعت برنامج محدد للتعاون بين الجزائر وموسكوحيث اتفق على تفعيل العديد من الاتفاقيات والاتفاق على أخرى بالأحرف الأولى.

فيما يبقى الميزان التجاري لصالح موسكو
المبادلات التجارية الجزائرية الروسية بلغت 270 مليون دولار في 2010
تقلصت المبادلات التجارية بين روسيا والجزائر حسب إحصائيات 2010 من 354 مليون دولار في 2009 إلى 270 مليون دولار، وتمثل الحجم الإجمالي للواردات الجزائرية من روسيا، في حين لم تسجل الواردات الروسية من الجزائر سوى 0.55 مليون دولار. أما فيما يخص السداسي الأول من العام الجاري، فقد لبلغت التبادلات إلى 90 مليون دولار. وتسشير هذه الإحصائيات إلى أن ميزان التجارة بين البلدين هو لصالح موسكو منذ سنة 2006.