القادة السياسيون العراقيون وافقوا على إبقاء جنديين للتدريب فقط

نفت الولايات المتحدة تقريرا لوكالة أسوشيتد برس تحدث عن أنها اتخذت قرارا نهائيا بسحب كل قواتها تقريبا من العراق بحلول الموعد المقرر لذلك نهاية العام الحالي، فيما كشف متحدث باسم التيار الصدري عن استعداد فرنسا والصين وروسيا لتدريب القوات العراقية بدلا من الخبراء الأمريكيين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور، إن الرئيس باراك أوباما أوضح مرارا أن واشنطن متلزمة بالحفاظ على اتفاقها مع الحكومة العراقية على سحب كل قواتها بحلول نهاية هذا العام، لكنها في الوقت نفسه تقوم ببناء شراكة شاملة مع العراق بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي تشمل علاقة أمنية قوية، مشيرا إلى أن المناقشات مع العراقيين بشأن طبيعة هذه العلاقة مستمرة.
وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية بيانا شبه متطابق، ولكن المتحدث جورج ليتل قال أيضا إن التقارير التي تتحدث عن التوصل لقرار نهائي بشأن العلاقة التدريبية مع الحكومة العراقية لا أساس لها من الصحة. وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس أوباما أكد لوكالة أسوشيتد برس في واشنطن أن جميع القوات الأمريكية ستغادر العراق نهاية ديسمبر المقبل بمقتضى الاتفاقية الأمنية بين البلدين باستثناء نحو 160 جنديا مرتبطا بالعمل في السفارة الأميركية ببغداد.
من جهته، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن بلاده يمكن أن تسمح بإرسال بعثات عسكرية من أجل المساهمة في تدريب القوات العراقية إذا طلب منها ذلك. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه واشنطن أن لواء من القوات الأميركية سيغادر العراق كان من المقرر أن يبقى هناك حتى أغسطس 2012 إلى الولايات المتحدة في غضون أسابيع.
يأتي الإعلان عن مغادرة هذا اللواء عقب تقارير أفادت بأن الحكومة العراقية ربما لا تمنح الحصانة للقوات التي تبقى بعد نهاية العام الحالي، وهو شرط أساسي لواشنطن لإبقاء قوات هناك. ووفقا لتقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية مساء السبت، فإن اللواء القتالي الرابع، الفرقة الأولى المدرعة، في فورت بليس بولاية تكساس سيعود إلى الولايات المتحدة بعد أسابيع فقط من وصوله إلى العراق في أغسطس.
وجاء ذلك في اجتماع بين أسر الجنود الأميركيين ومسؤول عسكري حضره مراسل "سي إن إن"، ونقلت الشبكة عن المسؤول قوله إن ما حدث هو أن الولايات المتحدة والعراق لم يتوصلا إلى اتفاق.
مقتدى الصدر حدد ثلاثة شروط لبقاء المدربين الأمريكيين بالعراق
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قال، في الأسبوع الماضي، إن القادة السياسيين العراقيين وافقوا على إبقاء خمسة آلاف جندي أميركي في البلاد بعد انتهاء عام 2011 كمدربين، بدون منحهم الحصانة، حسب ما ذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية. وقال الطالباني إن الحكومة العراقية تنتظر ردا رسميا من الولايات المتحدة على الاقتراح، لافتا إلى أن كل وحدات الجيش العراقي كانت قد أبلغت أنها غير قادرة على تشغيل أسلحة حديثة جرى استيرادها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب بقاء بعض الجنود الأمريكيين للعمل كمدربين.
وفي سياق متصل وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثلاثة شروط للسماح ببقاء أميركيين لتدريب القوات العراقية بعد الانسحاب الأمريكي.
وذكر بيان صحفي صادر من مكتب الصدر في النجف السبت أن الشروط الثلاثة هي: أن يكون التدريب بعقد جديد، وأن يكون التدريب غير مباشر مع الأمريكان، إضافة إلى مطالبة القوات الأميركية بدفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية العراقية. ويأتي رأي الصدر هذا في معرض رده على أسئلة وجهها له أتباعه بشأن اتفاق قادة الكتل السياسية العراقية مؤخرا، بالموافقة على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية على كيفية استخدام الأسلحة التي تم التعاقد على شرائها من أمريكا.
وفي السياق، كشف المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي عن استعداد فرنسا والصين وروسيا لتدريب القوات العراقية بدلا من الخبراء الأمريكيين، مؤكدا سعي مقتدى الصدر للبحث عن بديل عن الأميركيين.
وقال العبيدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هناك الكثير من الدول تنظر للاحتلال الأميركي للعراق بأنه السبب الرئيسي في تأخير تقديم مساعداتها للعراق والتقدم بأي خطوة تجاه العراق سواء في الإعمار أو تسليح الجنود وإعطاء الخبرات". وأكد أن فرنسا وروسيا والصين أبدت استعدادها لتقديم ذلك، من خلال لقاءات مع سفرائهم إلا أن مطالبهم لم تجد تجاوبا من المسؤولين العراقيين ولم يعطوا فرصة لتقديم المساعدة. ويتفاوض المسؤولون الأميركيون والعراقيون بشأن احتمالات بقاء ما يصل إلى عدة آلاف من الجنود الأميركيين، ولكن النقطة الرئيسية العالقة هي رفض العراق منح هؤلاء العسكريين حصانة قانونية مثلما تطالب واشنطن. وهذه القضية قد تؤدي إلى انهيار التوصل إلى اتفاق، ولكنها مسألة حساسة بالنسبة للعراقيين الذين شهدوا انتهاكات من قبل الجنود الأميركيين والمتعاقدين خلال أكثر من ثماني سنوات منذ غزو العراق عام 2003.
وبعد إنهاء العمليات القتالية العام الماضي من المقرر مغادرة آخر قوات أميركية وعددها 44 ألف جندي العراق بحلول نهاية العام بموجب بنود اتفاقية أمنية ثنائية، ولكن إدارة أوباما تصر على أنه لم يتم التوصل لقرار بشأن علاقة التدريب مع العراق أو عدد الجنود الأميركيين الذين قد يبقون بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر إذا كان أي منهم سيبقى أصلا.