(وزير الداخلية والجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس الأحد أن ولد قابلية كشف خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية تتعلق ب"احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه".
وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية، أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية، أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
أما المجموعة الثالثة حسب الوزير فتتمثل في "تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف".
وأوضح ممثل الحكومة بأن أحكام هذا النص قد حرصت على توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لا تستغل هذه الحرية، يضيف "لغرض إنشاء حزب قد تم حله".
وأضاف الوزير أن الأحكام توضح أيضا طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والأحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في إطار احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط.
وتضمن الفصل الأول من مشروع هذا القانون يوضح ممثل الحكومة التعاريف والتوضيحات المتعلقة بأهداف الأحزاب السياسية ومهامها.
أما الفصل الثاني فقد تضمن "خارطة طريق" تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية لإنشاء الحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي، وكذا طرق الطعن.
وأوضح ممثل الحكومة أن الفصل الثالث تضمن القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الأساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي.
وأضاف أن هذه القواعد تخص حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الاجهزة والهيئات وإختصاصها وشروط إنتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات بالاضافة الى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن ألاجهزة القيادية والنظام الداخلي فيما يخص كيفيات التسيير.
وأوضح ممثل الحكومة إن هذا النص القانوني تضمن تدابير أخرى تتعلق بقرارات التوقيف والحل الممكنة والنظام المالي والعلاقات مع التشكيلات الجمعوية والاحزاب الوطنية والأجنبية وكذا مطابقة القوانين الاساسية السابقة مع القانون الجديد.
وكان ولد قابلية قد أوضح في بداية عرضه أن القانون العضوي المصادق عليه سنة 1997 والذي جاء معدلا للقانون الصادر 1989 والساري حاليا على الأحزاب السياسية قد أصبح بعد مرور عشريتين "غير قادر على تشكيل تنظيم ملائم للتعددية الحزبية وإبراز مكانتها في المجتمع فضلا عن كونه لا يعكس التغيرات الطارئة في الحياة السياسية".