ولد قابلية يعرض مشروع قانون الأحزاب على اللجنة القانونية : الأحزاب التي لا تشارك في 4 مواعيد انتخابية تُحل قضائيا

قدم أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وقد اعتبر ولد قابلية أن القانون الذي يسري حاليا على الأحزاب السياسية قد أصبح، بعد مرور عشريتين، غير قادر على تشكيل تنظيم ملائم للتعددية الحزبية والسياسية وإبراز مكانتها في المجتمع، فضلا عن كونه لا يعكس التغيرات الطارئة في الحياة السياسية·
وأهم ما حمله مشروع قانون الأحزاب السياسية، في شقه المتعلق بحل الأحزاب، النص على أنه في حالة توقف نشاط الحزب أو هجره الساحة السياسية بعدم المشاركة في 4 مواعيد انتخابية على الأقل، يسمح لوزير الداخلية حل الحزب السياسي أمام المحكمة الإدارية في حال ثبوت مقاطعته النشاط السياسي أو عدم تقديمه مرشحين خلال أربعة مواعيد انتخابية على الأقل·
ويجيز القانون الجديد لوزير الداخلية، في حالة الاستعجال، اتخاذ إجراء تحفظي في حق الحزب قبل فصل القضاء في حال خطر وشيك يخل بالنظام العام، أو المساس الخطير بالقوانين المعمول بها· وكشف ممثل الحكومة دحو ولد قابلية، أن مشروع القانون الجديد يرتكز، أساسا، على ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية: احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه، مع الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر ,1954 الإسلام والهوية الوطنية، أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية· وأضاف ولد قابلية أن الأساس الثالث هو تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية، واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف·
أما بخصوص تمويل الأحزاب السياسية، فقد نص مشروع القانون على أنه، عدا اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة، يمنع على الحزب أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا من أية جهة أجنبية، بأية صفة كانت·
كما يمنع التمويل الخفي للأحزاب السياسية، ويتوجب على كل حزب سياسي أن يقدم حساباته السنوية إلى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر مارس، ويبرر الحزب في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالاتها· ويمكن أن تخضع الإعانات والمساعدات والدعم المقدم لمراقبة مالية من الدولة والجماعات المحلية·