بلهجة حادة تساءلوا عن سبب صمت الوزارتين إزاء قضية مهدي

نواب النهضة يهددون وزيري الطاقة والعمل ويطالبونهما بالتبرير والتحرك
توجهت الكتلة البرلمانية عن حركة النهضة بمراسلتين حادتي اللهجة لكل من وزير الطاقة والمناجم والعمل والضمان الاجتماعي، واتهمتهما بالتقصير في التعامل مع وضعية الموظفة الجزائرية المضربة عن الطعام مريم مهدي، مطالبة شكيب خليل تبرير صمته على ما تتعرض له على يد إدارة "بريتش غاز"، مع فتح تحقيق حول الوضعية وإفادتها بتقرير عن تجاوزات الشركات الأجنبية والمعايير التي يتم قبول مجيئها للاستثمار بالجزائر.
أعلم النائب بالبرلمان عن الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة امحمد حديبي وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وزميله وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بأن وفدا برلمانيا عن الحركة زار مريم مهدي المضربة عن الطعام منذ مدة تزيد عن الشهر وعاين وضعيتها "ووقف على حقائق مؤلمة لا تشرف الحكومة الجزائرية فيما يحدث لمواطنة جزائرية أخذت الحكومة مسؤولية حمايتها من الدستور".
وعاتب نواب الكتلة السياسية للنهضة شكيب خليل على صمته "إن سكوتكم وعجز وصايتكم عن معالجة مختلف الخروقات لدفاتر شروط عمل الشركات البترولية الأجنبية أعطت رسالة إيجابية للأجانب كي يتم خرق قوانين الجمهورية واستعباد الجزائريين ولتفعل ما تشاء دون رادع".
ودعا حديبي باسم زملائه في النهضة وزير الطاقة للتحرك بالقول "إننا ندعوكم لتبرير سكوت وصايتكم ونطالبكم بفتح تحقيق حول الوضعية وإفادتنا بتقريرعن تجاوزات الشركات الأجنبية"، كما طالبوه بتوضيح المعايير التي على أساسها تقبل الشركات الأجنبية للاستثمار في بلادنا.
وجاء في المراسلة الشديدة اللهجة "إن حرائر الجزائر وبناتها هن رمز السيادة الوطنية الجزائرية وليسوا للمساومة أو الضغط أو الابتزاز أمام قصور مصالحكم في التحرك لحمايتهن".
وراحت مراسلة النهضة لأبعد من ذلك فبعد التحذير من وصمة العار التي ستكون على جبين كل مسؤول جزائري في حال وفاة مريم مهدي، قال حديبي لخليل "إن عدم امتثال الشركات الأجنبية للقوانين الجمهورية دون تحرك وصايتكم ليطرح أكثر من علامة استفهام إن كان يحدث هذا في بلد غير الجزائر"، مشددا على ضرورة فتح تحقيق وإفادة الكتلة بتقرير دقيق مفصل يستوفي إجابات عن كل ما حملته المراسلة من تساؤلات وذلك قبل "اتخاذ إجراءات برلمانية بما يخوله لنا الدستور كممثلي الشعب" تقول المراسلة الصادرة عن الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة والتي وقع عليها النائب محمد حديبي.
وبلهجة لا تقل مرارة وحدة، توجهت ذات الكتلة بمراسلة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، عبرت فيها عن استغرابها من قيام الوزير بالتصريح لبعض وسائل الإعلام أين قال بأن على المعنية أن توجه قضيتها لمفتشية العمل - حسب ما جاء بمراسلة النهضة "مع علمكم أن مفتشيات العمل التابعة للدولة الجزائرية غير معترف بها فوق أرض البترول بالدول الجزائرية ".
وذكر موقعو المراسلة وزير العمل بأن مريم مهدي الحاصلة على شهادة الماجستير أودعت ملفا لدى المفتشية التي قامت في جلستين متتاليتين باستدعاء "بريتش غاز"، لكن هذه الأخيرة "رفضت الامتثال والحضور دون أن تعطي أدنى اعتبار لمؤسسات الدولة الجزائرية ومواثيقها". ونفس التهديد حملته الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة لوزير العمل، حيث دعوه للتحرك قبل اتخاذ إجراءات برلمانية من موقعهم كممثلين للشعب الجزائري الذي تعد مريم مهدي واحدة منه.