النواب يغلقون نهائيا باب عودة الفيس إلى الحياة السياسية

البرلمان يصوت على قانون الأحزاب بأغلبية ثنائية وحمس خارج السرب لأول مرة

زياري يقود معركة علنية ضد مقترح تغيير اسم الأفالان
صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة في كتلتي الأفالان والأرندي على مشروع قانون الأحزاب، فيما رفض نواب حمس والإصلاح والنهضة وامتنع الأفانا والعمال، وصد البرلمان نهائيا بتعديلاته 165 وإن كانت أغلبها مرفوضة، الباب أمام عودة الفيس المحل، إلى الواجهة السياسية سواء كحزب جديد أو كبرنامج، فيما فجر مقترح مادة إعادة تسمية الأفالان، الجلسة بين الرئيس عبد العزيز زياري الذي واجهه بقبعة القيادي في الحزب العتيد.
صوّت المجلس الشعبي الوطني في جلسة ماراطونية مطولة استغرقت 7 ساعات على مشروع قانون الأحزاب الجديد بأغلبيته الممثلة في نواب جبهة التحرير الوطني وغريمه التجمع الوطني الديمقراطي، فيما أكدت جلسة التصويت على المشروع بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الشرخ الكبير بين الأفالان والأرندي من جهة وحمس من جهة أخرى داخل التحالف الرئاسي الذي تستعد لتطليقه، حيث صوت نواب حركة مجتمع السلم بالرفض لمشروع قانون الأحزاب، وحجتها في ذلك أنه لا يعبر عن عمق مسار الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة. وجددت الحركة استنكارها لتحزيب الإصلاحات من طرف الأفالان والأرندي، وهو الأمر الذي جعلها تدعو القاضي الأول في البلاد إلى عرض مشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية على استفتاء شعبي. ولم تكن موجة الرفض من جهة نواب حمس فقط بل تبعهم في ذلك نواب حركة الإصلاح الوطني وحجتها في ذلك حسب تصريحات فيلالي غويني “الامتناع عن تحمل مسؤولية تبعية القانون”، وكذلك الأمر بالنسبة لنواب النهضة التي رفضت كامل مقترحاتها، ومن جهتهم امتنع نواب كتلتي العمال والأفانا أيضا عن التصويت لمشروع هذا القانون. وقد رفض نواب البرلمان غالبية مقترحات التعديلات على مشروع القانون والبالغ عددها 165 مقترح، باستثناء قبول 20 مقترحا منها منح إمكانية تواصل الأحزاب السياسية مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر في إطار المصلحة العليا للدولة، اعتماد سن الرشد بدل من 25 سنة بالنسبة لشروط مؤسسي الأحزاب، التنصيص على انتخاب الأعضاء القياديين عن طريق الاقتراع السري، تخفيض مبالغ الهبات والوصايا والتبرعات الممنوحة للأحزاب من معدل 300 إلى 12 من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، عدم توقيف نشاط الأحزاب بصفة استعجالية إلا بعد صدور قرار مجلس الدولة، ومنع انخراط منتخبي الأحزاب في أحزاب أخرى قبل انتهاء العهدة الانتخابية. كما فصل المشروع في أجل 60 يوما لترد مصالح الداخلية على تأسيس الأحزاب، مع ضرورة تحديد نسبة المرأة في قائمة الأعضاء المؤسسين والهيئات القيادية.
لا عودة للفيس المحل سواء كحزب أو كبرنامج
هذا وقد أغلق نواب المجلس الشعبي الوطني الباب نهائيا أمام إمكانية عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الساحة السياسية، سواء كحزب من خلال المادة 4 التي تنص على منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية أو كبرنامج من خلال المادة العاشرة التي نصت على أنه لايمكن لأي حزب سياسي اللجوء إلى العنف والإكراه مهما كانت طبيعته. كما لايمكن للحزب استلهام برامجه من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا في إشارة إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي المادة التي لقيت معارضة نواب بعض الأحزاب الإسلامية في مقدمتها النهضة وحمس والتغيير بحجة أن السلطة هي الأخرى مسؤولة عن المأساة الوطنية بإلغاء المسار الانتخابي وتزوير انتخابات سنتي 1991 و1997. ومن بين مقترحات التعديلات التي رفضها المجلس تحديد العهدة الانتخابية لرئيس الحزب ب05 سنوات قابلة لتجديد وإنشاء لجنة مالية لمراقبة أموال الحزب بتبريرات، وهي أن ذلك شأن داخلي للأحزاب إلى جانب رفض أكثر من 40 تعديلا في نفس السياق.
حرب بين زياري وإبراهيمي بسبب مقترح تغيير اسم الأفالان
هذا وقد شهدت الجلسة معركة كلامية بين رئيس المجلس عبد العزيز زياري والنائب علي إبراهيمي الذي قدم مقترحا لتغيير اسم حزب جبهة التحرير الوطني، احتراما للذاكرة الجماعية للجزائريين، وهو المقترح الذي أثار زوبعة داخل قاعة الجلسة من طرف نواب الأفالان، يتقدمهم النائب عبد الحميد سي عفيف، قبل أن يرد عليه زياري بقبعة القيادي في الحزب العتيد “أمركم غير ممكن. كنتم تطلبوا هذا سنة 1962”، مضيفا “من حق حزبنا أن يكون في الطليعة لأنه في الميدان ما منحه الأغلبية”. وختم زياري كلامه “حزبنا تخرجت منه كبريات المؤسسات السياسية الحديثة”، في إشارة منه إلى التجمع الوطني الديمقراطي. وهي التصريحات التي أثارت حفيظة النواب الذي رأوها إخلالا بالنظام الداخلي لتسيير الجلسة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني.