قدم عبد العزيز بلخادم، الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني، رؤية حزبه بشأن تعديل الدستور والقائمة على ثوابت متمثلة في الإسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي. وفي كلمة ألقاها، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للجنة المركزية، أوضح بلخادم أنه لرسم معالم هذه المنظومة الدستورية الديمقراطية، نعتمد على قدسية الثوابت الوطنية باعتبارها ذات إجماع وطني أو يكاد، والتي تتمثل في كل من الإسلام دين الدولة و العربية اللغة الرسمية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي. وأبرز المتدخل في هذا المضمار، أهمية توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، تعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان، مع ضمان حرية ممارستها ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات، إلى جانب الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بعيدا عن مفهوم المؤسسة المفوض لها صلاحيات تطبيق القانون. كما أبرز المسؤول الأول لحزب جبهة التحرير الوطني، أهمية توطيد منطق فصل السلطات وتوازنها من خلال تحويل اختصاصات جديدة للبرلمان قصد النهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة تعبيرا عن كونه نابعا من الإرادة الشعبية. وفي هذا السياق، أضاف بلخادم قائلا: إن هذا المجلس لابد وأن ينبثق عنه وزيرا أولا ليمثل الحزب السياسي ذا الأغلبية ليمارس مهامه السابق جدولتها في برنامجه الانتخابي كرئيس للسلطة التنفيذية في التنفيذ، فيما يمارس رئيس الجمهورية مهامه "كرئيس للسلطة التنفيذية في التحكيم"، ملحا على ضرورة "دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان تطعيما لمبدأ الحماية الدستورية للحريات العامة". وألح الأمين العام على ضرورة إلزامية تقليص عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان ووقف نزيف التفريخ الحزبي، من خلال رفع العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية تترجم المشهد السياسي الفاعل في البلاد، داعيا في نفس الوقت إلى عقلنة برامج الأحزاب السياسية تكييفا مع المتطلبات المجتمعة، وذلك لكون هذه البرامج هي التي ستحتكم إليها صناديق الاقتراع. وعند تطرقه للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، قال المتدخل إن هذه الإصلاحات جاءت لتعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية وتجذير السلوك الديمقراطي، مشيرا إلى أن الأهداف المتوخاة من هذه الإصلاحات هي تفعيل مشاركة المواطن في اتخاذ القرار في القضايا التي تخص مصيره. وأضاف بلخادم أن الإصلاحات من وجهة نظر حزب جبهة التحرير الوطني، لا تأتي استجابة لحاجات ومتطلبات تقتضيها المرحلة القادمة فقط، ولكن أيضا وبالأساس لتضعنا في مستوى من المعيارية والمقايسة الإقليمية والدولية. وأوضح المسؤول الأول لحزب جبهة التحرير الوطني، أن حزبه كان سبّاقا كعادته إلى الدعوة إلى الإصلاح، حيث طالب بتعديل الدستور لينسجم مع التحولات الراهنة في البلاد. وأكد بلخادم في هذا السياق، بأن حزب جبهة التحرير الوطني ساند كل المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الإجتماعية والتمكين لحرية الرأي والتعبير وتعزيز الحكم الراشد واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد والمفسدين ودعم مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية والمستدامة.
