بلخادم يدعو لتقليص الأحزاب في البرلمان القادم

عرض عبد العزيز بلخادم أمين عام الأفلان، أمس، بإسهاب أولى ملامح الدستور القادم، حسب نظرة الأفلان، خلال افتتاح الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية التي جرت من دون الأعضاء المهيكلين في التقويمية· بينما قال العياشي دعدوعة الأمين الوطني المكلف بالتنظيم إن أصحاب الغيابات سيحاسبون بعد استدعائهم للتبرير، ''إلا بوتفليقة لأننا لا نستطيع''·
قال بلخادم إن كل ما يسود سياسيا ''لا ينسينا أهمية المزيد من المبادرات لإنهاء حالة الغضب التي انتابت مناضلين هم إخوة لنا في مسيرة النضال، وقد سعينا بوسائل متعددة لإرجاعهم وعرض آرائهم داخل الأطر النظامية ، إلا أن كل المحاولات لم تأت بنتيجة''، معترفا أن تكريس ريادة حزبنا في الاستحقاقات المقبلة، ''لن يتحقق إلا بنبذ كل الممارسات التي تفرقوالسلوك المقيت الذي يرتكز على المصالح الشخصية والرؤى الضيقة''·
تنظيميا، قال العياشي دعدوعة ''إن حالات الغيابات في دورات اللجنة المركزية ستحال على لجنة الانضباط بعد ثلاثة غيابات غير مبررة، كما ينص عليه القانون الداخلي''، موضحا في إجابة على سؤال الجزائر نيوز أن ذلك ''لا ينسحب على رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، لأننا لا نستطيع ذلك، فهو هيكل قائم بذاته في الحزب''·
وعن مقترحات الجبهة، في إطار التعديلات الدستورية القادمة، قال بلخادم يجب أن تكون مرتكزاتها واضحة الرؤية، ''خاصة المؤسسات والعلاقة بينها وصلاحياتها، مما يتطلب توضيحا للرؤية في الفاعلين السياسيين، وهو ما يستوجب، حسب بلخادم، ''إلزامية تقليص عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان''، بذريعة ''وقف نزيف التفريخ الحزبي، من خلال رفع العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية، تترجم المشهد السياسي الفاعل في البلاد''·
وسطر بلخادم جدول الدورة الخامسة بعرض التقارير التي أنجزتها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي يرأسها رسميا، حيث عرضت خلاصتها أمس، على غير العادة، في شكل مغلق فسرته مصادر أفلانية بتضمن جدول الدورة أيضا ''إستراتيجية الحزب إزاء الاستحقاقات القادمة''·
مقترحات الأفلان في الدستور القادم
وأضاف أنه بات لزاما على القواعد الدستورية في بلادنا مواكبة مختلف التطورات التي ترافق المشهد السياسي، وذلك بإجراء التعديلات الضرورية عليه''، مقترحا في ''المنظومة الدستورية الديمقراطية نعتمد على قدسية الثوابت الوطنية باعتبارها ذات إجماع وطني أو يكاد الشيء الذي يتمثل في كل من الإسلام دين الدولة، والعربية اللغة الرسمية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي وتكريس دستورية مكونات الهوية الوطنية· و''توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، تعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان مع ضمان حرية ممارستها ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات''·
وأضاف بلخادم أن ''الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بعيدا عن مفهوم المؤسسة المفوض لها صلاحيات تطبيق القانون وتوطيد منطق فصل السلطات وتوازنها من خلال تحويل اختصاصات جديدة للبرلمان، قصد النهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة، تعبيرا عن كونه نابعا من الإرادة الشعبية وتحوز ثقة المجلس وينبثق عنها وزير أول ليمثل الحزب السياسي ذا الأغلبية ليمارس مهامه السابق جدولتها في برنامجه الانتخابي كرئيس للسلطة التنفيذية في التنفيذ ورئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية في التحكيم ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، تطعيما لمبدأ الحماية الدستورية للحريات العامّة''·
وقال بلخادم ''سنعمل على توضيح البنود الدستورية وإن استوجب دستورا أطول، حتى لا يفتح باب التأويلات الدستورية، وعقلنة برامج الأحزاب السياسية، تكييفا مع المتطلبات المجتمعية، إذ أن هذه البرامج هي التي ستحتكم إليها صناديق الاقتراع·
وتراجع الحزب عن موقفه من دوافع الإصلاحات التي قال في وقت سابق إنها لم تأت تحت ضغوطات الأحداث، بقول بلخادم، ''إن الإصلاحات لا تأتي استجابة لحاجات ومتطلبات تقتضيها المرحلة فقط، ولكن أيضا وبالأساس لتضعنا في مستوى من المعيارية والمقايسة الإقليمية والدولية، معترفا بمستقبل سياسي صعب على حزبه، وأن ''المرحلة المقبلة، تختلف اختلافا بيِّنا عن سابقاتها وتتطلب رؤية جديدة لعملنا الحزبي بما يرسخ تجذر حزبنا لدى الشباب ·
بلخادم يهاجم فرنسا بتغييب قانون تجريم الاستعمار
في هذا الباب قال الأمين العام ''إن فرنسا تعمل على إعطاء الذكرى الخمسين للاستقلال لونا آخر يكتمل به مخططها الهادف إلى تشويه الثورة التحريرية والإساءة إلى رموزها وتقديم صورة مزيفة للاستعمار، من خلال ''مؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر''·