دعا إلى الإسراع في وتيرة معالجة الطلبات قبل 2013، موسى يكشف

صرح وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 33000 ملف تمت تسويته نهائيا من مجموع 100000 طلب تسوية أودع على مستوى اللجان المحلية المكلفة بمراقبة مطابقة البناءات. وفي مداخلة له خلال افتتاح لقاء مع مديري العمران والبناء على مستوى الولايات 48 حول تطبيق الاجراءات المعلن عنها في القانون 15 08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 والمحدد لقواعد مطابقة البناءات واستكمالها،
أوضح الوزير أنه "من مجموع 100000 طلب تسوية البناءات التي سبق ايداعها فان أكثر من 33000 طلب تمت تسويته نهائيا". ويأتي هذا الاجراء تطبيقا للمراسيم التنفيذية لشهر ماي 2009 المحددة للتدابير المتعلقة بتطبيق التصريح الخاص بمطابقة البناءات طبقا للقانون 15 08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، وعليه دعا موسى هؤلاء المدراء إلى الاسراع في وتيرة معالجة الطلبات من أجل بلوغ المستوى المرجو واستدراك التأخر المسجل في تطبيق القانون، خاصة وأن الآجال المحددة بخمس سنوات التي يمنحها القانون من أجل مطابقة البناءات واستكمالها ستنتهي في سنة 2013. وفي اطار معالجة طلبات مطابقة البناءات و/أو استكمالها، فان القانون 15 08 قد حدد مجال التطبيق، علما أن حالات مختلفة قد نص عليها هذا القانون الذي حدد أربع حالات، غير أن "البناءات التي أنجزت بعد صدور هذا القانون ليست معنية بتدابير المطابقة" يقول الوزير معترفا في نفس السياق بوجود صعوبات من أجل احصاء عدد البناءات غير المنتهية الاشغال. وتابع وزير السكن يقول "إن الجزائر في ورشة ومن الصعب جدا التمييز بين بناية في طور الانجاز وأخرى غير مستكملة منذ زمن ما وبقيت على حالها منذ سنوات". وأكد موسى انه يمكن للمواطنين الراغبين في اكمال بناءاتهم، لكن لا يملكون الموارد المالية الضرورية الحصول على شهادة المطابقة الجزئية للجزء المنتهية اشغاله وحتى على قرض لانهاء الاشغال. كما اتخذت وزارة السكن، من جهة اخرى، اجراءات لتخفيف التدابير الادارية قصد تسهيل تطبيق قانون 2008 كما تم توضيحه، ويتعلق الامر كما واصل يقول بإعداد تعليمتين وزاريتين مشتركتين تخص الاولى تسليم عقود التعمير بالنسبة للتجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الادارات والهيئات العمومية وتتضمن الثانية تخفيف كيفيات تطبيق تدابير القانون رقم 15 08 المؤرخ في 20 جويلية 2008.