نفى أن تكون وزارة الداخلية قد منحت ترخيصا لتصحيحية الأفانا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الأحزاب الجديدة ستعتمد بعد عقدها لمؤتمراتها التأسيسية إن كانت مطابقة للقانون.وقال وزير الداخلية في تصريح للصحافة على هامش الجلسات الوطنية حول حوكمة التنمية الوطنية المنعقدة بالجزائر العاصمة، إن هناك أحزابا وضعت ملفات طلب الاعتماد لدى وزارته، وسيتم دراستها. وإذا كانت مطابقة للقانون، سيتم اعتماد الأحزاب بعد حصول الوزارة على قرارات مؤتمراتها التأسيسية، إذا كانت هذه القرارات مطابقة للقانون.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول المدة التي قد تستغرقها هذه العملية، وإن كان اعتماد الأحزاب الجديدة يتم قبل موعد التشريعيات القادمة، قال الوزير إن 5 أشهر "تفصلنا عن الانتخابات القادمة"، مشيرا إلى أن شهرا واحدا "كاف" لدراسة ملفات الاعتماد، شريطة أن تتم المؤتمرات قبل ذلك.
أما فيما يخص الدعوى القضائية التي رفعتها الجبهة الوطنية الجزائرية ضد وزارة الداخلية بعد ترخيص والي بومرداس لتنظيم مؤتمر المنشقين عن هذا الحزب، نفى الوزير ان يكون قد صدر ترخيص من هذا النوع بالقول "من قال إن الوالي منح ترخيصا"، وأضاف بالقول "يوم يقدم الحزب دعوى ويوم تطلب منا المحكمة الرد سنجيب بأنه لا يوجد أي شيء من هذا النوع".