وزير الداخلية ينفي إصدار ترخيص لعقد مؤتمر لتقويمية ''الأفانا''

ألغت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس، أمس، عقد مؤتمر استثنائي، دعت ما يعرف ب''الحركة التقويمية للجبهة الوطنية الجزائرية'' إلى تنظيمه اليوم في بومرداس، بعد حصولها على ترخيص كان قد أصدره والي بومرداس. وبررت المحكمة منعه ''بعدم استيفائه الشروط القانونية''. وفاجأ وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الصحفيين بتصريح نفى فيه قطعا أن يكون والي ولاية بومرداس قد أصدر ترخيصا بعقد المؤتمر، برغم وجود الترخيص تحوز ''الخبر'' نسخة منه وهو الذي تداولت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس بشأنه. وقال ولد قابلية في تصريح، على هامش الجلسات الوطنية للتنمية الوطنية، أمس، ''من قال إن الوالي منح ترخيصا''، وأضاف ''يوم يقدم الحزب (الأفانا) دعوى وتطلب منا المحكمة الرد، سنجيب بأنه لا يوجد أي شيء من هذا النوع (الترخيص)''. وتثير تصريحات وزير الداخلية بعدم وجود ترخيص أصلا تساؤلا عما إذا كان لا يتوفر على المعلومات الأكيدة بهذا الشأن، أم أنه يسعى للتغطية على مسؤولية والي ولاية بومرداس الذي أصدر الترخيص. وفي سياق آخر، أكد ولد قابلية أن الخمسة أشهر المتبقية عن التشريعيات المقبلة تكفي لدراسة ملفات اعتماد الأحزاب الجديدة، وقال إن ''شهرا واحدا كاف لدراسة ملفات الاعتماد، شريطة أن تتم المؤتمرات التأسيسية قبل ذلك''، مشيرا إلى أن هناك أحزابا وضعت ملفات طلب الاعتماد لدى وزارته وسيتم دراستها وإذا كانت مطابقة للقانون سيتم اعتمادها.