بعد شرعنة الاحتلال لقانون خاص بالنكبة

وضعت المحكمة العليا الإسرائيلية فلسطينيي 48 على المحك بشرعنتها "قانون النكبة" الذي يحظر عليهم إحياء ذكرى النكبة وإبداء مظاهر الحزن في ما يعده الإسرائيليون يوم استقلال الدولة العبرية، وذلك بعد ردها للالتماس الذي قدمته "جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة" الحقوقي.وطعن الالتماس الذي قدم باسم العديد من جمعيات العمل المدني والأهلي- بشرعية القانون الذي سنه الكنيست الإسرائيلي ويخول وزير المالية بمنع الميزانيات عن أي جمعية أو مؤسسة تشارك بفعاليات ذكرى النكبة.
وحذرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" من مغبة اتساع مظاهر العنصرية والعداء بالمجتمع الإسرائيلي ضد فلسطينيي 48، باعتبار أن القانون وشرعنته بالمحكمة يساهم بتشويه هوية فلسطيني الداخل وشطب روايتهم التاريخية وينزع عنهم "المكانة القانونية" رغم أنهم أصحاب البلاد الأصليون.
وشددت على أن مجرد تشريع القانون وحتى دون البدء بتطبيقه نجم عنه تداعيات سلبية بكل ما يتعلق بحرية التعبير والكرامة والحق لفلسطينيي 48 بتعريف ذاتهم والتمسك بهويتهم والتماثل مع قضايا شعبهم.
وبينت أن المحكمة بقرارها اختارت الامتناع عن لجم ومنع موجة التشريعات العنصرية بالكنيست التي تتنافى وحقوق الإنسان وأسس الديمقراطية.
وأكدت الفعاليات السياسية والوطنية والشعبية بالداخل الفلسطيني على إصرارها على مواصلة إحياء ذكرى النكبة، وابتكار الوسائل والآليات لترسيخ الوعي لدي الأجيال الناشئة للتشبث بالثوابت الوطنية والحق بعودة اللاجئين والمهجرين لديارهم.
واستبعد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان أن تكون هذه التشريعات مانعا أمام الفلسطينيين بالداخل لإحياء ذكرى النكبة ومسيرات العودة، وشدد على عدم الالتزام بالقرار الصادر عن المحكمة الذي صادق على "قانون النكبة".
وردا على سؤال صحفي بشأن انعكاس هذه التشريعات والإجراءات الإسرائيلية على الفعاليات والنشاطات بالذكرى ال64 للنكبة، أكد زيدان التصدي لهذه التشريعات ورفضها وعدم احترام القانون أو الالتزام به والإصرار على إحياء مختلف الفعاليات والمسيرات.
ولفت إلى أن إسرائيل لا يمكنها وضع الجماهير الفلسطينية بقفص الاتهام ومحاكمتهم على مشاعرهم، ولن تنجح مهما شرعت من قوانين عنصرية في منعهم من التفاعل والتلاحم مع قضية شعبهم، ولن تسلب منهم حلم العودة.
وشدد زيدان على الإصرار والإجماع بإحياء ذكرى النكبة ومختلف المناسبات الوطنية بالطرق والأساليب المناسبة، لافتا إلى تدعيم عمل اللجان الشعبية والهيئات الوطنية بتمويل فعاليات ذكرى النكبة، رافضا أن تكون المؤسسات التي تحصل على الدعم المالي الإسرائيلي مركبا أساسيا بالنشاطات الوطنية.
ويرى خبراء أن محاولات إسرائيل منع إحياء ذكرى النكبة يهدف لسلخ فلسطينيي 48 عن شعبهم وعزلهم عن المحيط العربي وقمع الذاكرة الجماعية وشطب الرواية التاريخية للفلسطينيين، وحسم قضية المواطنة ب"الولاء" لإسرائيل لفرض "يهودية الدولة".
وأوضح عضو لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين واللاجئين سليمان فحماوي أن "التشريعات الإسرائيلية تهدف لشطب حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات جاهزة تنفذ تدريجيا، حسب الظروف الإقليمية".
ولفت في تصريح إلى أن الداخل الفلسطيني ومنذ العام 1948 يواجه تحديات ازدادت حدتها مؤخرا مع اتساع "الهجمة السلطوية والحملات الاستفزازية الإسرائيلية".
وأشار إلى أن كل قوانين العالم مجتمعة ستفشل وستقف عاجزة أمام مشاعر الجماهير وإرادة الفعاليات الوطنية التي تستعد منذ اللحظة لمواجهة التحديات ومواصلة العمل والنشاط والتحضيرات لإحياء فعاليات الذكرى ال64 للنكبة.
ويرى فحماوي في ذكرى النكبة مناسبة لمراجعة الذات ومعاينة السياسيات الإسرائيلية والتعمق بجوهر التشريعات العنصرية، حيث تسعى إسرائيل لوضع قواعد سياسية لفرض شروط جديدة على فلسطينيي 48.