كشف تقرير حديث أصدره قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية، أمس، عن مخاطر القوانين العنصرية التي سيناقشها الكنيست الإسرائيلي في دورته الحالية. وحمل التقرير عنوان “مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية”، قال إنه وبعد مرور63 عاماً على ذكرى نكبة فلسطين عام 1948، ما زال فلسطينيو 1948 يواجهون تحديات عنصرية تمس كل جوانب حياتهم وتهدد بقاءهم على أراضيهم، وفي مقدمتها دعوة بعض المتطرفين الصهاينة الذين يتزعمهم وزير الخارجية العنصري “ليبرمان” إلى طرد أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين من أراضيهم داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربيةالمحتلة أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية. ولفت إلى أن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية والتي يسعى اليمين العنصري من خلالها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948. وحسب التقري، فإن القانون يسعى لفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48، ونوه إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تنمية ولاء الفلسطينيين لإسرائيل، وتشجيع مساهمتهم في تعزيز قيمها كدولة يهودية ديمقراطية”، وقد بررت الحكومة الإسرائيلية تأييدها لمشروع القانون بأن مستوى التعبئة والتجنيد في المجتمع الإسرائيلي كان أكثر بكثير خلال مراحل الدولة السابقة، وأن التركيز الآن على الفرد أفضل من التركيز على المجموع. وواصل التقرير: لقد عارض فلسطينيو الداخل مشروع هذا القانون لعدة أسباب منها “أنه محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية عليهم”، وذلك عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريف إسرائيل لنفسها “كدولة يهودية ديمقراطية”. وأوضح التقرير أن القيادات الوطنية الفلسطينية في أراضي 48 تعارض مشروع “الخدمة القومية” الذي استبدلت إسرائيل اسمه ب”الخدمة المدنية”، وذلك بهدف إزالة صبغة “القومية الصهيونية” المناقضة للقومية العربية والوطنية الفلسطينية، وبالتالي إقناع وجذب أكبر عدد من الشباب العربي للانخراط في الخدمة المدنية، حيث اعتبروا أن القانون يعيد الكشف عن الأهداف الحقيقية لمشروع “الخدمة المدنية”، وهي محاولة “تطوير شخصية فلسطينية موالية للدولة، تشعر بضرورة خدمة هذه الدولة كتعبير عن علاقة مواطنة طبيعية. وأكد التقرير معارضة فلسطينيي 48 ونوابهم في الكنيست مشروع هذا القانون لعدة أسباب منها: إن مشروع هذا القانون الذي يحاول إضفاء الشرعية على المستوطنات في أراضي الضفة الغربية ليس شرعيًا، وإن تم هذا فإنه مؤقت بالتأكيد، لأن كل أعمال الاحتلال مؤقتة، وكل المستوطنات مؤقتة، وسيأتي اليوم الذي نشهد فيه إقامة متحف فلسطين ومتاحف تروي ما قام به جيش الاحتلال من انتهاكات بحق الفلسطينيين. ونوه إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطبيق قانون المتاحف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، في محاولة أخرى لبسط القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.
