خلال العام الجاري

أعلن مسؤول بالوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة، أن حوالي 50 عملية تدقيق حسابات في المجال الطاقوي ستنجز في سنة 2012 على مستوى المؤسسات الصناعية المختصة في صناعة مواد البناء قصد المساعدة على تقليص استعمال الطاقة.
أكد اكمال دالي، مدير المشاريع على مستوى الوكالة، أن عمليات تدقيق الحسابات المدرجة ضمن برنامج "توب-صناعة" الذي باشرته الوكالة في سنة 2010 ستخص لاسيما مؤسسات صناعة الأجر والخزف. وللعلم، فإن مشروع "توب-صناعة" يقترح في المرحلة الأولى المعروفة ب"المساعدة على اتخاذ القرار" التكفل بتمويل عمليات تدقيق الحسابات بنسبة 70 بالمئة من قبل الصندوق الوطني للتحمة في الطاقة. كما سيساهم الصندوق في تمويل الاستثمارات التي تدعو اليها عمليات تدقيق الحسابات بنسبة 30 بالمئة. وحسب الشروحات التي قدمها ذات المسؤول لوكالة الانباء الجزائرية، فإن عمليات تدقيق الحسابات هي بمثابة دراسات تقترح حلولا مناسبة للتحكم في الطاقة في الوسط الصناعي الذي يعد مستهلكا كبيرا للطاقة. وستشرف على إنجاز هذه العمليات مكاتب دراسات خاصة مكونة في هذا المجال تقوم حاليا باعداد ملفاتها قصد اعتمادها لدى وزارة الطاقة والمناجم حسب نفس المتحدث. ولدى تأكيده على أهمية هذه العملية النموذجية من قبل الوكالة شدد السيد دالي على ضرورة اعتماد استثمارات ترمي الى تحسين مردودية المؤسسات الصناعية في مجال الفعالية الطاقوية. وحسب تحقيق أنجزته الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة فان القطاع الصناعي يستهلك نسبة 16 بالمئة من اجمالي الطاقة للجزائر. وقد تم في سنة 2010 إنجاز حوالي 17 عملية تدقيق حسابات على مستوى 13 مصنع للاسمنت و4 مؤسسات لصناعة الزجاج. ويتعلق الأمر بمصانع الاسمنت العمومية الحجار-سود بعنابة وعين الكبيرة بسطيف وحامة بوزيان بقسنطينة وتبسة وعين التوتة بباتنة وسور الغزلان بالبويرة ومتيجة بمقتاح بالبليدة ورايس حميدو بالجزائر العاصمة وبني صاف بعين تيموشنت وسعيدة وواد سلي بالشلف.