صناعة مواد البناء: توقع اجراء 50 عملية تدقيق حسابات في المجال الطاقوي خلال سنة 2012

الجزائر - أعلن مسؤول بالوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة، أن حوالي 50 عملية تدقيق حسابات في المجال الطاقوي ستنجز في سنة 2012 على مستوى المؤسسات الصناعية المختصة في صناعة مواد البناء قصد المساعدة على تقليص استعمال الطاقة.
وفي تصريح لوأج، أكد السيد كمال دالي، مدير المشاريع على مستوى الوكالة، أن عمليات تدقيق الحسابات المدرجة ضمن برنامج "توب-صناعة" الذي باشرته الوكالة في سنة 2010 ستخص لاسيما مؤسسات صناعة الأجر و الخزف.
وللعلم، فإن مشروع "توب-صناعة" يقترح في المرحلة الأولى المعروفة ب"المساعدة على اتخاذ القرار" التكفل بتمويل عمليات تدقيق الحسابات بنسبة 70 بالمئة من قبل الصندوق الوطني للتحمة في الطاقة. كما سيساهم الصندوق في تمويل الاستثمارات التي تدعو اليها عمليات تدقيق الحسابات بنسبة 30 بالمئة.
وحسب الشروحات التي قدمها ذات المسؤول، فان عمليات تدقيق الحسابات هي بمثابة دراسات تقترح حلولا مناسبة للتحكم في الطاقة في الوسط الصناعي الذي يعد مستهلك كبير للطاقة. و ستشرف على انجاز هذه العمليات مكاتب دراسات خاصة مكونة في هذا المجال تقوم حاليا باعداد ملفاتها قصد اعتمادها لدى وزارة الطاقة و المناجم حسب نفس المتحدث.
ولدى تأكيده على أهمية هذه العملية النموذجية من قبل الوكالة شدد السيد دالي على ضرورة اعتماد استثمارات ترمي الى تحسين مردودية المؤسسات الصناعية في مجال الفعالية الطاقوية.
وحسب تحقيق أنجزته الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة فان القطاع الصناعي يستهلك نسبة 16 بالمئة من اجمالي الطاقة للجزائر. وقد تم في سنة 2010 انجاز حوالي 17 عملية تدقيق حسابات على مستوى 13 مصنع للاسمنت و 4 مؤسسات لصناعة الزجاج.
ويتعلق الأمر بمصانع الاسمنت العمومية الحجار-سود (عنابة) و عين الكبيرة )سطيف) و حامة بوزيان (قسنطينة) و تبسة و عين التوتة (باتنة) و سور الغزلان (البويرة( ومتيجة (مقتاح-البليدة) و رايس حميدو (الجزائر العصمة و بني صاف( (عين تيموشنت(و سعيدة و واد سلي (الشلف(.
كما تم انجاز عمليات تدقيق الحسابات في المجال الطاقوي على مستوى مصانع الاسمنت الخاصة لكل من المسيلة و معسكر و كذا مصانع الزجاج العمومية بكل من الشلف (نوفر) و جيجل (أفريكافير) و وهران (ألفير) اضافة الى مصنع خاص للزجاج أم أف جي و هو فرع تابع لسفيتال.