الأحزاب الجديدة مأوى المهاجرين السياسيين الباحثين عن فرص جديدة

حراك سياسي قوي تهتز على دويه مختلف الكتل والأحزاب السياسية، مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة، حيث يتسابق إلى غاية الآن زهاء عشرين رسيما للدخول تحت سقف قبة البرلمان القادم.
كثفت الأحزاب، وبالخصوص القديمة من خرجاتها الميدانية في الولايات استعدادا لخوض غمار الإنتخابات التشريعية، وطالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من جهتها خلال اليوم الثاني لاجتماع المجلس الجامع لاطارات حزب العمال بالجزائر العاصمة بتوفير ضمانات "إضافية" لضمان "السير الحسن" لهذا الموعد الانتخابي.
أما رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، فقال من خنشلة إن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "قد وضعت الكرة في مرمى الشعب والأحزاب السياسية"، وأكد السيد سلطاني أن مستقبل البلاد يجب أن يصنع "من طرف أيادي جزائرية بعيدا عن أي تأثير أجنبي".
وفي ذات الإطار، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى من وهران، في حفل نظم بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتأسيس حزبه، أن كافة "الظروف والشروط متوفرة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ولا يمكن لأي جهة الطعن والتشكيك في مصداقيتها".
واعتبر في نفس السياق أن "بعض المزايدات التي تدعو الى المقاطعة بحجة التزوير تريد تسويق أوهام وأكاذيب وتبرير الفشل"، داعيا الشعب الى المشاركة الفعالة في الإستحقاقات القادمة التي "ستكون حيوية حتما"، كما قال. وأشار مسؤول التجمع إلى أن سير التحضير للإنتخابات المقبلة والشفافية المعتمدة في هذا المجال، على غرار تقديم نسخ من القوائم الإنتخابية التي تمت مراجعتها إلى ممثلي الأحزاب المشاركة على مستوى جميع البلديات دليل على هذا البهتان.
وحث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من وهران مناضلي حزبه على "تحسيس أكثر للشباب حول ضرورة التصويت لتحقيق تطلعاتهم في التغيير"،
"الأفافاس" لم تفصل في المشاركة.. و"الآرسيدي" يغرد خارج السرب
تفصل جبهة القوى الاشتراكية، هذا الأسبوع، بشأن المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة من عدمها. وأكد رئيس جبهة القوى الإشتراكية حسين آيت أحمد في رسالة للمشاركين في الندوة الوطنية للحزب، أن "المقاطعة لا يمكنها أن تشكل بديلا فعالا عن المشاركة" في الانتخابات المقبلة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه "لا يمكن تحصين البلد وضمان الأمن الوطني وإحداث تغيير بمجرد المشاركة.
من جهته، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد أعلن وبلا مفاجأة مقاطعته للإنتخابات التشريعية المقبلة، وقد جاء هذا القرار خلال دورة استثنائية لمجلسه الوطني عقدت بالجزائر العاصمة.
واختار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي لا يحضى بأي وجود سياسي معتبر في البلاد منذ تأسيسه في التسعينيات وضع لمشاركته في الانتخابات المقبلة شرطين وهما حضور ملاحظين دوليين لمراقبة الاقتراع ودفتر أعباء "يحدد قواعد المنافسة بوضوح". وبهذا، يعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الى حد الآن الحزب السياسي الوحيد الذي أعلن عن مقاطعة التشريعيات.
الأحزاب الجديدة.. بين طموح الحضور وأمل في التمثيل
أعلنت جبهة العدالة والتنمية رسميا مشاركتها في الإنتخابات التشريعية خلال اجتماع لمجلسها الشورى، معتبرة الانتخابات "محطة هامة في الحراك السياسي في البلاد". أما التجمع من أجل الديموقراطية والجمهورية، فقد قرر تغيير تسميته الى ليصبح الحركة الشعبية الجزائرية، وتزكية عمارة بن يونس أمينا عاما للحزب من جانبه عقد اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية مؤتمره التأسيسي ببومرداس بحضور مندوبي 43 ولاية.
وببومرداس وصف الأمين العام لحزب التجديد الجزائري السيد كمال بن سالم الانتخابات التشريعية المقبلة ب "الفرصة التاريخية" أمام الشعب الجزائري "لتحديد مصيره ومستقبله بيده".
وفي إطار امتثال الأحزاب الراغبة في الحصول على الإعتماد من طرف وزارة الداخلية للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية ختمت جبهة التغيير اشغال مؤتمرها التأسيسي بتزكية عبد المجيد مناصرة بالإجماع رئيسا لهذه التشكيلة السياسية، مع العلم أنه كان المرشح الوحيد لهذا المنصب.