بالرغم من تحسيس مسؤولي القطاع

كشفت موجة الثلوج الكثيفة التي تساقطت مؤخرا على ولاية خنشلة مدى أهمية التأمين على المحاصيل الزراعية، لاسيما الكبرى منها على غرار القمح بنوعيه الصلب واللين والشعير وأعلاف الماشية.ولم يعر معظم الفلاحين المحليين اهتماما إلى إجراءات التأمين على محاصيلهم إلا بعد أن تكبدوا خسائر معتبرة حسب ما عبر عنه بعضهم، وترتب عن رداءة الأحوال الجوية نقصا ملحوظا في مخزون الأعلاف لدى مربي الماشية بعديد جهات الولاية خاصة بالمنطقة السهبية بجنوبها جراء تخوف الموالين من التصريح الإجباري لعدد رؤوس الماشية وإخفائها عن عيون البيطريين خلال حملات التلقيح المختلفة.
تجنب عمليات التلقيح حرم فلاحين من تموين مجاني
وقد نجم عن تعمد المربين تجنب عملية التلقيح لماشيتهم بالرغم من أنها مجانية وعلى حساب الدولة حرمانهم من الاستفادة من العلف لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة التي تشترط حيازة بطاقات التلقيح وفق عدد الرؤوس الملقحة ومن ثم تلبية حاجياتهم من المواد العلفية المختلفة مما أجبر الكثير منهم على شرائها من السوق السوداء بأثمان باهظة حسب ما أكد بعض المربين بغرفة الفلاحة بالولاية.
وفي هذا السياق اعتبر ممثل شعبة المحاصيل الكبرى أن تهرب الفلاحين من التأمين على أنشطتهم الفلاحية المختلفة بما في ذلك الفلاحين الكبار المالكين لمساحات واسعة في إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين والشعير إلى جانب مساحات الأعلاف كالشعيرالأخضر والخرطال قد وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع بعد أن أتلفت محاصيلهم الزراعية بنسبة معتبرة جراء موجة الثلوج. ويرى ممثل آخر عن الفلاحين أن مسألة التأمين الفلاحي على المحاصيل الزراعية "ليست هدرا للمال كما يعتقد البعض بل هي ضمان لتعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث" الطبيعية التي تسبب فيها الفيضانات والبرد والجليد والحرائق والعواصف والجفاف وغيرها من الظواهر الطبيعية المفاجئة مما يستلزم التقيد بالتأمين الفلاحي في كل الحالات وحسب الأنشطة الفلاحية الممارسة بالمنطقة كما ذكر المصدر، مؤكدا على ضرورة "ترسيخ مفهوم التأمين في أذهان الفلاحين ".
التأمين على المحاصيل هوالحل
ومن جهتهما أوضحت غرفة الفلاحة ومديرية المصالح الفلاحية على غرار هيئات معنية أخرى بالقطاع الفلاحي أنها كثيرا ما تحث الفلاحين المنتمين للشعب الفلاحية المختلفة في كل مناسبة خاصة مع حملات انطلاق الحرث والبذر والحصاد والدرس وفي مواسم غراسة الأشجار المثمرة وحملات تلقيح الماشية وغيرها على ضرورة التأمين على منتجاتهم الفلاحية نظرا لأهمية هذا الإجراء في مرافقة الفلاحين والتكفل بتعويضهم وتخفيف الأضرار عنهم .
وعلم من جهة أخرى لدى فرع الصندوق الوطني للتأمين والتعاون الفلاحي بالولاية أن الفلاحين المؤمنين لا يتعدى عددهم 1 بالمائة بالقياس إلى عددهم الكبير وخصوصية المنطقة في الفلاحة والرعي وتربية الماشية والدواجن وغراسة الأشجار المثمرة، مشيرا إلى أن الصندوق لا يلزم الفلاحين إجبارية التأمين لكنه في المقابل يسعى إلى جلب أكبر عدد منهم إلى جانب التحفيزات المقدمة لهم عند التأمين على مصادرهم وممتلكاتهم مهما كانت طبيعة النشاط الممارس شريطة أن لا تخرج عن القطاع الفلاحي.
وأوضح مسؤول نفس الفرع زكرياء أن الصندوق يقدم للراغبين في التأمين الفلاحي كل التسهيلات بما في ذلك التسديد المتأخر في حالة عدم قدرة الفلاحين على الدفع المباشر، مشيرا أن الصندوق كثيرا ما يتحمل نسبة عالية من التعويض على الضرر قد تصل في الكثير من الحالات إلى بين 80 إلى 100 بالمائة داعيا الفلاحين إلى التقرب من مصالح الصندوق للاستفادة من مزاياه مهما كانت نوعية الخسائر والأضرار الفلاحية. ويذكر أن التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية قد تسببت في إتلاف كلي لمساحة 2.500 هكتار من المحاصيل الفلاحية الكبرى (القمح الصلب والشعير والقمح اللين) و200 بيت بلاستيكي للخضر المغطاة و1.200 هكتار من أشجار التفاح بمنطقة بوحمامة فضلا عن تسجيل نقص في أعلاف الماشية.
والملفت للانتباه أن الفلاحين المتضررين كلهم غير مؤمنين لدى فرع الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي حسب ما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية التي أبدت تأسفها "من هذا التصرف الذي يتعمده الفلاحون في كل مرة" وتدعوهم إلى عدم التخلي عن التأمين الفلاحي في المستقبل.