الدراجات النارية تدخل قائمة المواد المهربة لدى عصابات التهريب عبر الحدود الشرقية المتجول بأسواق ولاية تبسة، وخاصة في فترات المساء يلحظ جليا انتشارا واسعا للمنتوجات التونسية المهربة، لاسيما المواد الغذائية منها، والمتمثلة خصوصا في العجائن والطماطم المصبرة، والهريسة والحمص ،الأمر الذي يجعل المواطن يتساءل عن كيفية وصول هذه المواد إلى هذه الأسواق والمراحل التي مرت بها لايصالها الى الأسواق المحلية بشكل عادي. الأمة العربية ، وبحسب ماتوفر لديها من معلومات اكتشفت بان وراء عمليات التهريب هذه أشخاص تحدوا الموت للخوض في طريق مجهول النهاية والعواقب بالنسبة لهم عبر مسالك ريفية وعرة، للمناطق المتواجدة على الشريط الحدودي الشرقي للولاية والمتمثلة في بلديات بئر العاتر، وبكارية، والحويجبات وعين الزرقاء بولاية تبسة، وهذه المسالك تتميز بصعوبة تضاريسها ودروبها الوعرة، إضافة إلى بعدها عن نقاط المراقبة الحدودية، وهذا ما يجعل من عصابات التهريب تتخذها مناطق للعبور عن طريق المركبات والسيارات التي يقودونها بشكل جنوني خوفا من الوقوع بين أيدي حرس الحدود ،حيث يطلق على سائق هذه المركبات اسم "بيلوت كاميكاز" كناية عن السرعة الفائقة التي ينتهجونها أثناء قيادة المركبات. ولمعرفة شيئ عن هذه الحياة سألنا الشاب "محمد" أحد الناشطين بهذه العصابات ففوجئنا في بداية حوارنا معه أنه حاصل على شهادة تقني سامي في المحاسبة والتسيير، ودخل هذا المجال بعد أن يئس من الحصول على منصب عمل قار يضمن له حياة كريمة ومستقرة ، ليضيف أنه نادم أشد الندم على تضييعه لثلاث سنوات كاملة في مركز التكوين المهني، ليخرج بعدها وينظم إلى ما أسماه "حزب البطالة". وللاشارة ليس الشاب محمد الوحيد الحاصل على شهادة بين عصابات التهريب هذه، فأغلبهم حصلوا على شهادات جامعية شملت اختصاصات متنوعة، لكنهم اختاروا خوض غمار التجربة بسلك الطرق المحفوفة بالمخاطر والمجازفة بحياتهم على أن يبقوا مكتوفي الأيدي منتظرين فرج السلطات كما يقولون، الذي لم يحن أوانه بعد ،هؤلاء أكدوا أنهم ينطقون بالشهادة 7مرات قبل بداية أي رحلة يقومون بها لينتهوا بحمد الله الثناء على رسوله لنجاتهم منها، وهذا كله مقابل الحصول على مبلغ 5آلاف دينار كأجر على كل عملية نقل. ومن ضمن المواد المهربة من تونس إلى الجزائر زيادة على المواد الغذائية نجد المواد الكيماوبة ك "الأميونت"، وأدوية تسهيل الحمل، وزيت المائدة وحتى حبوب القمح والشعير، وهذا بقراءة بسيطة لقائمة المحجوزات التي تهرب إلى الجزائر من تونس، والتي يتم مقايضتها بالمازوت والبنزين الذي يحتل المرتبة الأولى في عمليات التهريب ، حجزت منه إلى غاية أكتوير الفارط أكثر من 100 ألف لتر. وحسب ما تقر به السلطات، فان هذه المواد تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد المحلي والوطني لما تتسبب فيه من تعطيل لعمليات ترويج البضائع الجزائرية في الأسواق الوطنية، زيادة على الخسائر التي يتكبدها الفلاحون جراء استعمال بذور القمح والشعير. وأكد فلاحو المنطقة أنهم تكبدوا خسائر معتبرة بسبب استخدام هذه البذور كأعلاف لمواشيهم مما أدى إلى هلاك عشرات الرؤوس منها، فحسب، بل وتشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن في حد ذاته، فقد أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت على مادة زيت المائدة المهربة من تونس أنها تسبب أغلب الأمراض الباطنية التي تصيب المواطنين، وذلك بسبب احتواءها على مواد سامة نتيجة تعبئتها في براميل الوقود وانعدام أدنى شروط النظافة والصحة المواد المتداولة بين عصابات التهريب لاتقف عند هذه الأنواع بل تتعداها حتى إلى السيارات والدراجات النارية التي تهرب إلى ولاية تبسة بشكل خارج عن المألوف، لاسيما وأن هذه الآليات تهرب بعد تعريضها إلى عمليات تفكيك كاملة ليسهل حملها ونقلها واخفاءها، بمعنى أصح، وتبقى وضعية العرض والطلب في هذه السوق مرهونة باختلال أسعار المواد بين الدولتين. وهذا حسب ما أكده أحد العارفين بعالم التهريب، نتيجة تسربات أسماء المواد المرغوبة بين أوساط القائمين على عمليات التهريب من الجانبين في الوقت الذي تزداد فيه قائمة المهربات اتساعا، وبين هذا وذاك تبقى هذه الظاهرة في تفاقم متزايد رغم المجهودات التي تبذلها فرق حرس الحدود الجزائريينوالتونسيين.
