التهريب يأخذ أبعاد خطيرة في المناطق الحدودية بتبسة

المهربون يعتبرون الظاهرة مصدرا للرزق وجمع المال

أشارت مصادر مطلعة بملف التهريب في ولاية تبسة الحدودية، أنه رغم النشاطات المكثفة والدائمة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، وعلى رأسها التهريب الذي أصبح عنوانا ثابتا يميز خصوصيات المنطقة؛ إلا أن الأرقام المسجلة تكشف يوما بعد يوم عن جرأة المهربين وأتساع نشاط عصابات التهريب التي أصبحت تضاهي في مخططاتها وأعمالها اخطر التنظيمات العالمية خاصة على مستوى الشريط الحدودي للشعاع الجمركي للولاية الممتد على مسافة 314 كلم
ووجد المهربون في ظاهرة التهريب مصدرا للرزق وجمع المال على حد زعمهم، خاصة وأن المسالك الريفية التابعة إقليميا لبلديات بئر العاتر الحويجبات، بكارية، عين الزرقة، الكويف، المريج وصفصاف الوسرى أصبحت تشكّل لها نقاط عبور مثالية للوصول إلى الحدود التونسية، بالنظر إلى صعوبة تضاريسها ومميزاتها الطبيعية الوعرة تستعمل فيها كافة وسائل النقل المستعملة للتهريب كالمركبات خاصة ”تويوتا هيليكس” والأحمرة ....
ذات المصادر أشارت إلى تراجع في أسعار الوقود بالعملة التونسية، حيث انتقلت من 02 دينار تونسي إلى 1.2 دينار تونسي للتر الواحد، وهو مؤشر إيجابي للتقليص من عملية تهريب هذه المادة التي تتصدر المواد المهربة عبر الشريط الحدودي، إلى جانب عامل الخناق المطوق لنقاط العبور المستعملة من طرف بارونات التهريب.
كما توصل بعض المهربين إلى حيلة جديدة لتهريب مادة المازوت وهي استعمال شاحنات نصف المقطورة التي تحتوي على خزانين لتسهيل عملية التهريب والتي غالبا ما تكون عائداتها المالية مربحة وغير مكلفة، إلى جانب استغلال القصّر في عمليات جمع البنزين وتخزينه في مستودعات مجهزة بالدلاء رغم ما تشكله من خطورة على السكان بالأحياء التي عاشت حوادث عديدة كلفت خسائر بشرية ومادية، ومواد البناء التي كثر الإقبال عليها وازدادت الطلب عليها بحدة في الأسواق التونسية رغم غلائها وندرتها في السوق المحلية، ناهيك عن الصنوبر الحلبي والمواد البلاستيكية.
أما فيما يخص المواد المستوردة بطريقة غير قانونية والتي تهرب من التراب التونسي نحو الجزائر عن طريق الشريط الحدودي، فتتمثل في الهريسة، الطماطم، العلك، مناديل ورقية بنوعيها والعودة إلى تهريب العجائن بكثرة، حيث ارتفعت أسعارها في الأسواق المحلية وانتقلت من 50 دج إلى 70 دج للكلغ الواحد.
ورغم المخاطر التي تواجه المهربين، إلا أن البعض من الذين تحدثنا إليهم يرون أن إقبالهم على هذه المهنة يعد كسبا للرزق وتغطية إحتياجات عائلاتهم ومجابهة البطالة التي تعيشها أغلب شرائح المجتمع، إلا أن المصالح الأمنية المكلفة بمهمة المراقبة والمتابعة لنشاطات شبكات التهريب تراهن على ردعها حماية للثروة واقتصاد البلاد وحفاظا على سلامة وصحة المواطن وممتلكاته.
للإشارة، أخذ التهريب أبعادا خطيرة في ولاية تبسة بعد أن تزايد عدد المهربين بشكل محير في السنوات الأخيرة، وصار البعض منهم لا يتردد في مجابهة حتى خطر الموت وعدم التوقف في الحواجز الأمنية، والدخول حتى في مواجهات مع رجال الجمارك والدرك الوطنيين كما حدث مؤخرا.
وكان مدير الجمارك في ولاية تبسة قد أكد في مناسبات عديدة أن محاربة التهريب تقتضي الضرب بيد من حديد ضد هؤلاء الأشخاص الذين لا يترددون في تهريب أي شيء ينذر عليهم أرباحا، موضحا أن التنسيق يجري على قدم وساق بين أجهزة الجمارك والدرك الوطني على وجه الخصوص لمحاصرة الظاهرة.