اشتباكات بين مناهضي ومؤيدي الفيدرالية بليبيا

اعتقلت السلطات الموريتانية صباح اليوم في نواكشوط مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، بحوزته جواز سفر مالي مزور.ويعتبر السنوسي أحد أبرز أركان النظام الليبي السابق، وكان شديد القرب من القذافي، وارتبط معه بعلاقة عائلية بعدما تزوج شقيقة زوجته صفية فركش.
ويقول خصوم القذافي إن السنوسي كان العقل المدبر للعديد من العمليات الأمنية داخل وخارج ليبيا خلال السنوات الماضية، كما يحملونه مسؤولية التعرض لمعارضين سياسيين والوقوف خلف مجزرة سجن أبوسليم عام 1996.
وسبق لمحكمة الجنايات الدولية أن قامت في 16 مايو الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق السنوسي، إلى جانب القذافي ونجله سيف الإسلام، وذلك بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية."
ودارت شائعات كثيرة حول مصير السنوسي بعد سقوط العاصمة الليبية طرابلس بيد قوات المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس الماضي، وقالت بعض المصادر إنه قتل، في حين رجحت مصادر أخرى فراره إلى إحدى الدول المجاورة مع قيادات ليبية سابقة أخرى.
من جهة أخرى شهدت مدينة بنغازي الليبية الجمعة الى السبت اشتباكات بين المؤيدين للفيدرالية والمعارضين لها في البلاد، بعد مسيرة شارك فيها نحو 2000 شخص تأييدًا لإعلان إقليم برقة شرق البلاد "إقليمًا فدراليًّا".
وذكرت مصادر ليبية أن الاشتباكات بدأت عقب خطاب ألقاه أحمد الزبير السنوسي والذي دعا فيه إلى ما يسمى بفيدرالية إقليم "برقة"؛ حيث تم التراشق بالطوب والحجارة بين المعارضين للفكرة تطور إلى تراشق بالأسلحة الخفيفة "الرشاشات".
وأضافت أن الأمن قام بإغلاق ساحة التحرير ببنغازي تمامًا والطرق المؤدية إليها واشتعلت بعض الحرائق في الأكشاك الموجود بالميدان, وتوالى وصول سيارات الإسعاف والمطافئ لنقل الجرحى والمصابين من الساحة.
ورفع المتظاهرون شعارات تحتج على تصريحات رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل والتي هدد فيها باستخدام القوة ضدهم، حسبما نقلت شبكة "بي بي سي".
وقال أحد أكبر دعاة الفيدرالية وهو خيرالله إدريس العبيدي لفرانس برس: "إننا خرجنا لنستنكر تصريحات مصطفى عبدالجليل خلال تهديده لنا باستخدام القوة، ووزير داخليته فوزي عبد العال حينما قال: إن هذه القوة هي مصراتة" على حد تعبيره.
وكان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقًا إلى مدينة سرت غربًا قد أعلن أنه إقليم فيدرالي.
وأصدر المشاركون في المؤتمر التأسيسي "ميثاق برقة للعيش المشترك" بيانًا طالبوا فيه بالعودة إلى الدستور الملكي الذي ينص على تقسيم البلاد ثلاثة أقاليم هي برقة وفزن وطرابلس، والذي استمر العمل به فترة من حكم الملك إدريس السنوسي من 1951 إلى 1964.