تعويضات لمصابي ثورة مصر

استقبلت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، الاثنين، 51 مواطنًا سحبوا أوراق الترشح للرئاسة ليحقق اليوم ثاني أدنى معدلات التوافد، الجمعة، وليصل إجمالي المترددين على اللجنة للاستعلام إلى 895 شخصًا.وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في العاشر من مارس الجاري بدء تلقي طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية، ولغاية يوم الأحد 8 أفريل.
وقد حددت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر يومي 23 و24 مايو المقبل موعدًا لإجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ومع مرور الأيام تباعًا يزداد عدد المرشحين من محافظات مصر قاطبة، ويزداد معهم علو صيحات الاستهجان من قبل الشارع المصري، فقد تجمهر أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات مرشحون يمتهنون حرفًا مختلفة منها: المسحراتي، وقارئ القرآن الكريم في المقابر، والبنَّاء، والنجار، وكلهم عبروا عن رغبتهم الجامحة لدخول معترك الانتخابات الرئاسية، من أجل خدمة بلدهم، على حد قولهم.
ولم يقتصر الأمر على هولاء فقط، فهناك الكهربائي والكفيف والموظف العادي، كلهم يمنون النفس بأن يصبح كل منهم رئيسًا لدولة تعدى عدد سكانها ال 80 مليون نسمة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عثر على سيجارة بانجو بحوزة أحد المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى النيابة التي قضت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وما زال التحقيق جاريًا معه.
وقوبلت تلك الظاهرة باستهجان وغضب شديدين من قبل الشارع المصري، حيث وصفها البعض بالمهزلة والتهريج، وسط دعوات بضرورة وضع شروط أكثر صرامة للحد من تفاقم تلك الظاهرة، وهذا ما طالب به أيضًا المحلل السياسي بشير عبد الفتاح.
وبحسب الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق، يشترط في المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أن يكون من أبوين مصريين، ولا يحمل أو أحد والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجًا من أجنبية، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية.
ويلزم لقبول الطلبات أن يحظى المتقدم بتأييد 30 عضوًا من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشعب المصري على دفع تعويضات مالية للذين أصيبوا بعجز كلي في اشتباكات مع قوات الأمن خلال الثورة التي اندلعت العام الماضي على حكم حسني مبارك في أحدث إجراء للتعويض لضحايا العنف.
وقتلت القوات الموالية لمبارك نحو 850 شخصا وأصابت الآلاف بجروح قبل الإطاحة به في ثورة شعبية كانت لحظة فارقة في ثورات الربيع العربي، ويحاكم مبارك نفسه بتهم إصدار أوامر بإطلاق النار على المحتجين والفساد وإساءة استخدام السلطة.
ووافق البرلمان على تعديل مشروع قانون لإعطاء 100 ألف جنيه مصري لكل من أصيب بعجز كلي جراء الإصابات التي لحقت به خلال المظاهرات، وكان مشروع القانون يقضي فقط بتقديم هذه المبالغ المالية لعائلات الذين قتلوا في المظاهرات.
وما زال يتعين موافقة المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة بتفويض من مبارك بعد تنحيه على قانون التعويضات كي يدخل حيز التنفيذ لكن موافقة البرلمان ينظر إليها على أنها استعراض للقوة من قبل البرلمان الذي بدأ عمله في يناير الماضي بعد أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ ستة عقود.
وعارض أعضاء البرلمان طلبا من وزير المالية ممتاز السعيد الذي حضر جلسة أمس وطلب تأجيل التعديل لحين فحص عدد المصابين بالعجز الكلي.
وأعلن رئيس البرلمان سعد الكتاتني خلال الجلسة موافقة البرلمان النهائية على الاقتراح الخاص بتعديل القانون.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي منعت من المشاركة السياسية الرسمية خلال حكم مبارك قد حصلت على أكثر من 43% من المقاعد في مجلس الشعب. ووعد الجيش بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بحلول نهاية جوان المقبل.