سعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إلى طمأنة المصريين بأنه لن يستمر على رأس السلطة في البلاد بعد الانتخابات وسيسلم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتعامل مع جميع القوى السياسية دون انحياز أو إقصاء وأكد المجلس العسكري الحاكم في رسالة جديدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات المسلحة لن تنحاز إلا لمن يوافق عليه الشعب من خلال صندوق الانتخابات، وأنها لن تسمح لأيّ طرف بالقفز على السلطة دون موافقة الشعب، وذلك احتراما للشرعية والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة. كما أكد أنه يتعامل مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون انحياز أو إقصاء لأي منها وصولا إلى التوافق الوطني، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها، وناشد هذه القوى الالتزام بمصالح مصر العليا ونبذ الخلافات. واعتبر المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك تحت ضغط الثورة الشعبية، أن "الشائعات" والاتهامات الموجهة إليه تهدف إلى الوقيعة بينه وبين الشعب، مؤكدا انحيازه إلى الثورة ودعمه لها منذ يومها الأول. من جهة أخرى، قرر المجلس بموافقة مجلس الوزراء طرح مرسوم قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بمجلس الشعب المصري (البرلمان) بحيث تجري الانتخابات بنظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية المغلقة والانتخاب الفردي. في هذه الأثناء، قالت مجموعة أطلقت على نفسها "مجموعة ثورة الغضب المصرية الثانية" إنها ستنظم مسيرة عصر الخميس المقبل تنطلق من ميدان التحرير بقلب القاهرة إلى مقر الحكومة القريب لعرض مطالب إصلاحية تتضمن وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء انتخابات. ونقلت وكالة يونايتد برس عن صفحة المجموعة على فيسبوك أن المسيرة ستتوجه أيضا إلى مقر وزارة الدفاع لتقديم المطالب نفسها، قبل أن تعود إلى ميدان التحرير للاعتصام به حتى تحقيق مطالبها، وفي حال عدم الاستجابة فإن المجموعة ستطالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى تنفيذ مطالب الثورة. يذكر أنه من المقرر أن يتولى مجلس الشعب المقبل تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، في حين تطالب بعض القوى السياسية بأن يتم إعداد الدستور قبل انتخابات البرلمان.
