حسب الحصيلة السنوية "المركز الوطني للسجل التجاري"

قطاع "التجارة بالتجزئة" يتراجع ب 3 بالمائة لفائدة قطاعي البناء والاستيراد
كشف "المركز الوطني للسجل التجاري"، في حصيلته السنوية لعام 2008، أن عدد النشاطات التجارية والمؤسسات الجديدة التي تم إنشاؤها خلال هذا العام، قد بلغ 139441 تسجيل. ويمثل الأشخاص الطبيعيون (النشاطات التجارية الفردية) 89 بالمائة من هذا العدد، في حين يمثل الأشخاص المعنويون (مؤسسات وشركات) نسبة 11 بالمائة من إجمالي التسجيلات. في حين بلغ عدد التشطيبات أو وقف الأنشطة 65529 عملية شطب، 92 بالمائة منها تخص الأشخاص الطبيعيين.
وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع عدد المؤسسات المستحدثة خلال العام الماضي بنسبة 3,5 بالمائة، مقارنة بعام 2007. في حين تراجع عدد التشطيبات ب 1,8 بالمائة، وهو ما يعني استحداث مؤسستين مقابل كل غلق مؤسسة.وأشار المركز في حصيلته، أن الغلق النهائي لمؤسسات، وضعف حالات إعادة التسجيل، يدلان على غياب ثقافة استرجاع النشاط، وإحياء المؤسسات في الجزائر.
نمو النشاط التجاري يتقهقر بولايات الغرب الداخلية وتمثل ولاية الجزائر 16 بالمائة من مجمل تسجيلات عام 2008، فيما احتلت "سطيف" المركز الثاني في عدد التسجيلات بنسبة 4,24 بالمائة، على حساب ولاية "تيزي وزو" التي تراجعت إلى المركز الثالث، مقارنة بعام 2007، لتمثل نسبة 4,23 بالمائة من مجمل تسجيلات العام، متبوعة بولايات "وهران"، "بجاية"، "قسنطينة"، "تلمسان"، "البليدة".
وتبقى بذلك، منطقة الوسط المهيمن الرئيسي للنشاط التجاري في البلاد، حيث بلغ عدد التسجيلات فيها حوالي 39,9 بالمائة، تليها منطقة شرق البلاد بنسبة 30,5 بالمائة، متبوعة بالغرب الذي سجل نسبة 19,9 بالمائة، فيما يبقى مستوى نمو النشاطات التجارية في الجنوب هزيلا، حيث لم يسجل سوى 9,7 بالمائة من إجمالي تسجيلات عام 2008.
ويلاحظ أن نسبة نمو التسجيلات واستحداث المؤسسات عرفت تراجعا بالولايات الداخلية لغرب الجزائري، حيث تراجعت هذه النسبة في تيسمسيلت بواقع 11,8 بالمائة، وفي مستغانم ب4,2 بالمائة، وتيارت بواقع 2,7 بالمائة، وغليزان ب2,3 بالمائة، وكذا في عين الدفلى، وسيدي بلعباس وغيرها.
"الهضاب العليا" و"الأوراس" تسجلان نموا مذهلا في استحداث المؤسساتوبمقابل ذلك، تحقق ولايات الشرق، وعلى رأسها ولايات "الهضاب العليا" نسب نمو مذهلة، في استحداث المؤسسات مقارنة ب2007، حيث سجلت "سطيف" نسبة نمو ب 94,7 بالمائة، و"أم البواقي" ب123 بالمائة، و"برج بوعريرج" ب82,6 بالمائة،
و"باتنة" ب59,7 بالمائة.
وبخصوص نوعية الأنشطة التي تم استحداثها عام 2008، تبين نتائج المركز أن 39,8 بالمائة منها تنتمي إلى قطاع تجارة التجزئة، كما تنتمي 34,6 بالمائة إلى قطاع الخدمات، متبوعا بقطاع البناء والإنشاءات بنسبة 17,5 بالمائة، وتجارة الجملة بنسبة 4,2 بالمائة، والاستيراد والتصدير بنسبة 3,6 بالمائة، وكذا الإنتاج الحرفي بنسبة 0,3 بالمائة.
وبذلك يكون قطاع التجارة بالتجزئة قد تراجع بحوالي 3 بالمائة، مقارنة ب2007، لصالح قطاعي البناء والإنشاءات، والاستيراد والتصدير، الذين نموا ب 1 بالمائة، و2,6 بالمائة على التوالي.
ووفقا لهذه النتائج، أصبحت تجارة التجزئة، بنهاية 2008، النشاط التجاري الرئيسي في الجزائر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ب 49,3 بالمائة، أي ما يقارب النصف، متبوعة بقطاع الخدمات 31,9 بالمائة، والنشاطات الصناعية والبناء ب14,2 بالمائة.
أما بالنسبة للمؤسسات (الأشخاص المعنويون) فإن الإنتاج الصناعي والبناء يمثلان النشاط الرئيسي في البلاد، بنسبة 31,5 بالمائة، غير بعيد عن النشاطات الخدماتية التي تمثل 31,1 بالمائة. فيما يمثل الاستيراد والتصدير 20 بالمائة من النشاط التجاري في الجزائر، متبوعا بتجارة الجملة ب9,5 بامائة.وأوضحت حصيلة "المركز الوطني للسجل التجاري"، أن عدد التجار في الجزائر قد بلغ بنهاية 2008، ما يقارب 1,214 مليون تاجر، 90 بالمائة منهم أشخاص طبيعيون.
وتشير هذه المعطيات أن هناك تاجرا لكل 28 مواطنا في الجزائر. كما لاحظ المركز في حصيلته، أن 60 بالمائة من التجار تتراوح أعمارهم بين 29 و48 سنة، كما تمثل النساء حوالي 9,3 بالمائة، من إجمالي عدد التجار بالجزائر.