قطاع الخدمات في الريادة تليه تجارة التجزئة والإنتاج الصناعي

ارتفاع ملحوظ في تسجيلات القيد التجاري خلال السداسي الأول 2009

سجل المركز الوطني للسجل التجاري 160935 عملية تسجيل خلال السداسي الأول من سنة 2009، أي ارتفاع بنسبة 8.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسبما علم لدى ذات المؤسسة. وأوضح المركز في حصيلته السداسية، أن هذه التسجيلات موزعة على 90755 ترقيم أو إنشاء مؤسسات جديدة، و38489 شطب أو توقف عن النشاطات، و31681 تعديل لأسباب عديدة قام بها أشخاص ماديون ومعنويون.
وبلغ العدد الإجمالي للتجار العاملين في الجزائر 1.306 مليون مسجل، منهم 1.118 مليون شخص مادي (91 بالمائة) و117.549 شخص معنوي (7 بالمائة)، أي زيادة ب 920450 تاجر مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2008 (زائد 61ر7 بالمائة)، حسب حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري.
وأظهر التوزيع حسب القطاع لهذه التسجيلات الجديدة أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من المسجلين ب 29657 تاجر، متبوع بتجارة التجزئة (19.469 تسجيل) والإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية (13.465)، حسب توضيحات المركز الوطني للسجل التجاري. وبخصوص الأشخاص المعنويين، هناك 48.6 بالمائة من مجموع التجار مسجلين في قطاعات تجارة التجزئة و6ر32 بالمائة في الخدمات و3ر14 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية، و4 بالمائة في تجارة الجملة، وأخيرا 5ر0 بالمائة في المنتجات التقليدية.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين، 31 بالمائة من الأشخاص المسجلين يعملون في الخدمات و9ر30 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية، و21 بالمائة في الاستيراد والتصدير و9.6 بالمائة في تجارة الجملة و4ر6 بالمائة في تجارة التجزئة و1ر1 بالمائة في الصناعة التقليدية. فيما يخص الاستقرار الجغرافي لهذه التسجيلات، تعود المرتبة الأولى لولاية الجزائر التي تمثل 17 بالمائة من مجموع المسجلين، متبوعة بولاية تيزي وزو ب 4ر4 بالمائة وسطيف ب 4 بالمائة. كما سجلت منطقة وسط البلاد 06ر41 بالمائة من التسجيلات، والشرق 65ر29 بالمائة والغرب 56ر19 بالمائة والجنوب 73ر9 بالمائة، حسبما تم التأكيد عليه.
وبالنسبة للتجار الأجانب الناشطين بالجزائر، فقد انتقل عددهم من 6.454 في سنة 2008 إلى 7.108 في نهاية 30 جوان 2009، منهم 1651 شخصا ماديا و5475 شخصا معنويا، أي ارتفاع بنسبة 13ر10 بالمائة، حسب نفس المصدر.
وبخصوص الأشخاص الماديين، فإن أكثر الجنسيات انتشارا في الجزائر هي التونسية ب 554 مسجل، أي 56ر33 بالمائة من مجموع التجار الأجانب.
ويحتل المغربيون المرتبة الثانية ب 431 تاجر (11ر26 بالمائة) متبوعين بالسوريين (231) والصينيين (110) والمصريين (109) والفلسطينيين (77)، وأخيرا الفرنسيين (29). وبخصوص الأشخاص المعنويين، فإن جنسيات مسيري المؤسسات الأجنبية الأكثر انتشارا هي فرنسية ب 1060 شخص (42ر19 بالمائة) من المجموع، وسورية ب 670 شخص (28ر12 بالمائة) وصينية (591 أي 83ر10 بالمائة)، حسب الحصيلة.
أكد المركز الوطني للسجل التجاري، أن العدد الإجمالي للتجار الناشطين في البلاد بلغ أكثر من مليون وثلاثة مئة ألف، حتى السداسي الأول من السنة الجارية، أي بزيادة تفوق تسعين ألف تاجر مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية.
وسجل المركز أزيد من مئة وستين ألف عملية تسجيل تجاري خلال الستة أشهر الأولى للسنة الجارية، أي بارتفاع نسبته 8.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.