الجزائر تقرر الاكتتاب في عمليات شراء سندات ال "FMI" بقيمة 5 مليارات دولار

بعد جدل طويل استمر 8 أشهر حول قبول أو رفض طلب إقراض "النقد الدولي"
أخيرا، وبعد جدل طويل استمر 8 أشهر حول قبول أو رفض الطلب الذي تقدم به صندوق النقد الدولي للجزائر لإقراضه بصيغة شراء السندات، قررت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه الصندوق للاكتتاب بشراء سندات محررة في شكل حقوق سحب خاصة بقيمة 5 مليارات دولار، حسبما أعلنته وزارة المالية رسميا، أمس الأول الخميس، في الوقت الذي تعقد في طوكيو الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وبهذا القرار تكون الجزائر، قد وافقت على طلب مؤسسة "بروتن وودز" من أجل السماح لها بتعزيز قدرتها على منح القروض في سياق يتميز بالأزمة الاقتصادية العالمية. وكان وزير المالية كريم جودي قد أكد، في شهر أفريل الماضي، على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن "صندوق النقد الدولي قد وجّه طلبا للجزائر كونها دولة تتوفر على فائض مالي، مما سيسمح لها بمنح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها"، وأضاف الوزير حينها أن الجزائر "ستدرس وتقيّم الشروط التي سيتم من خلالها تقديم هذا الطلب بالتفصيل" قبل الرد على هذه المسألة، مشيرا إلى أن الجواب سيعرف قبل الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تعقد حاليا في اليابان. وأوضح بيان لوزارة المالية وبنك الجزائر، أن عملية شراء الجزائر لسندات من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار تضمن لها أعلى مستوى أمن للودائع ونسبة فائدة تساوي أو تفوق تلك الخاصة بالسندات السيادية من المستوى الأول". وعلاوة على هذه المزايا، فإن الجزائر تساهم من خلال اقتناء سندات محررة في شكل حقوق سحب خاصة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بعديد البلدان، سيما في أوروبا. كما تم التأكيد أن صندوق النقد الدولي قد لجأ إلى الدعم المالي من الجزائر بالنظر إلى تمتعها بجدوى مالية خارجية متينة، تندرج في إطار سياق تسيير جيد للاقتصاد الكلي. وكانت هذه الهيئة المالية الدولية قد أعلنت، في جانفي الماضي، أنها بصدد البحث عن مبالغ مالية كافية من أجل رفع قيمة غلافها المالي المخصص للقرض ب 500 مليار دولار. في هذا الصدد، التزمت مجموعة ال 20 بتقديم أكثر من 430 مليار دولار من الموارد الإضافية إلى صندوق النقد الدولي. أما اليابان التي تعد ثاني مساهم في الصندوق بعد الولايات المتحدة، فبإمكانها المساهمة لوحدها ب 60 مليار دولار. وكان الصندوق قد أوضح في تقريره الأخير الذي نشر في شهر أفريل المنصرم، بأن الجزائر ستنهي سنة 2012 باحتياطي صرف رسمي يقدر ب 2ر205 مليار دولار، متوقعا بلوغ 1ر224 مليار دولار من احتياطي الصرف سنة 2013 (مقابل 1ر183 مليار دولار سنة 2011 و7ر193 مليار في سبتمبر 2012). وأوضحت وزارة المالية في بيان، أن المشاركة الجزائرية ستتم في شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة. وعلى البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، التي ترغب في الاكتتاب لهذا القرض، أن تقوم بذلك إما في شكل قرض ثنائي أو اتفاق شراء سندات. وقد اختارت الجزائر الصيغة الثانية بالمشاركة بمبلغ قيمته 5 مليارات دولار ويعتبر "مستوى وسط" مقارنة بالاكتتابات المعلن عنها من طرف البلدان الأخرى. وأكد البيان أن المشاركة في هذا القرض تشكّل تقنيا عملية "تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطات الصرف". وحسب الخصوصيات التي حددها صندوق النقد الدولي، تعتبر المبالغ الموظفة في إطار هذا القرض جزء لا يتجزأ من احتياطات البلدان المشاركة، وتشكل هذه العملية "فرصة سانحة بالنسبة للجزائر لتنويع هذه التوظيفات. وتحمل السندات فوائد نسبة حقوق السحب الخاصة كما هو محدد على أساس نسب السوق ونسب النقود المكونة لحقوق السحب الخاصة، أي الدولار والأورو والين والجنيه الإسترليني. وسجل البيان أن "هذه الخاصية تحد من مخاطر تذبذب نسب الفائدة لحقوق السحب الخاصة وتعطيها مردودا معادلا، وحتى أعلى من مردود السند السيادي من الدرجة الأولى".