الجزائر تقرض صندوق النّقد الدولي 5 ملايير دولار

قرّرت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه صندوق النّقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 ملايير دولار، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة المالية وبنك الجزائر.
وأوضح ذات المصدر أن المشاركة الجزائرية ستتمّ في شكل اتّفاق شراء سندات محرّرة في شكل حقوق السحب الخاصّة، وعلى البلدان الأعضاء في صندوق النّقد الدولي التي ترغب في الاكتتاب لهذا القرض أن تقوم بذلك إمّا في شكل قرض ثنائي أو اتّفاق شراء سندات. وقد اختارت الجزائر الصيغة الثانية بالمشاركة بمبلغ قيمته 5 ملايير دولار يعتبر (مستوى وسط) مقارنة بالاكتتابات المعلن عنها من طرف البلدان الأخرى. وأكّد البيان أن المشاركة في هذا القرض تشكّل تقنيا عملية (تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطات الصرف). وحسب الخصوصيات التي حدّدها صندوق النّقد الدولي تعتبر المبالغ الموظّفة في إطار هذا القرض جزءا لا يتجزّأ من احتياطات البلدان المشاركة. وتشكّل هذه العملية (فرصة سانحة بالنّسبة للجزائر لتنويع هذه التوظيفات في زاويتين)، أوّلا من زاوية نوعية القرض وبالتالي نوعية الأداة المالية، حيث أن صندوق النّقد الدولي يعدّ مؤسسة مالية متعدّدة الأطراف ومن الدرجة الأولى، الشيء الذي يسمح (بمستوى أمن عال للتوظيفات).
ثمّ من زاوية نقد التعيين بما أن السندات في إطار هذا القرض ستكون محرّرة في شكل وحدة حساب صندوق النّقد الدولي تحدّد على أساس سلّة العملات الصّعبة المستعملة بشكل كبير في الأسواق المالية، الشيء الذي سيسهم في توسيع تشكيلة احتياطات الصرف بالعملات الصّعبة (ويخفّف أكثر من مخاطر الصرف الخفية). وتحمل السندات فوائد نسبة حقوق السحب الخاصّة كما هو محدّد على أساس نسب السوق ونسب النّقود المكوّنة لحقوق السحب الخاصّة، أي الدولار والأورو والين والجنيه الإسترليني. وسجّل البيان أن (هذه الخاصية تحدّ من مخاطر تدبدب نسب الفائدة لحقوق السحب الخاصّة وتعطيها مردودا معادلا وحتى أعلى من مردود السند السيادي من الدرجة الأولى). وعلاوة على المزايا المالية وكونها تضع الجزائر ضمن البلدان الدائنة لصندوق النّقد الدولي (يشكّل اقتناء سندات الصندوق مساهمة في أعمال المجتمع الدولي بما في ذلك أعمال صندوق النّقد الدولي الرّامية إلى القضاء على أثر الأزمة الاقتصادية والمالية الشاملة على مجموع البلدان بما فيها الجزائر). وأكّد نفس المصدر أن اقتناء سندات حقوق السحب يساهم بشكل إيجابي في صورة البلد ضمن المجتمع الدولي وتساهم في تعزيز العلاقات المؤسساتية مع صندوق النّقد الدولي.
للإشارة، أطلق صندوق النّقد الدولي في إطار تعزيز موارده قرضا لدى البلدان الأعضاء التي تتمتّع بجدوى مالية خارجية متينة، من بينها الجزائر، جدوى تتجلّى في سياق تسيير اقتصادي كلّي متين.