آلاف العلمانيين يحتجون ضد حكام تونس الإسلاميين

بعد مقتل سياسي علماني الأسبوع الماضي
تظاهر آلاف العلمانيين يوم الاثنين في العاصمة التونسية احتجاجا على تنامي العنف الديني والسياسي متهمين الحكام الاسلاميين للبلاد بأنهم يهددون الانتقال الديمقراطي في تونس، وذلك بعد مقتل سياسي علماني الأسبوع الماضي في اشتباكات بين علمانيين وإسلاميين.
وتأتي المظاهرة بينما تستعد تونس لاحياء ذكرى أول انتخابات بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في جانفي 2011. وأجريت تلك الانتخابات في 23 أكتوبر تشرين الأول من العام نفسه وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية. ووقعت الاسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين إسلاميين مقربين من حركة النهضة وعلمانيين تابعين لحزب نداء تونس في مدينة تطاوين في جنوب البلاد. وقتل في الاشتباكات شخص واحد على الأقل قالت المعارضة إنه مات بعد اعتداء إسلاميين عليه. ووصفت المعارضة الحادث بأنه "أول عملية اغتيال سياسي" في تونس بعد الثورة. واتهم الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة نداء تونس العلمانية حركة النهضة بالمسؤولية عن الحادث. وجاب حوالي خمسة آلاف محتج شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس رافعين أعلام تونس الحمراء والبيضاء ولافتات كتب عليها "لا للعنف السياسي لا للعنف الديني" و"لا للدكتاتورية الدينية الناشئة" و"تونس حرة حرة والإرهاب على بره" و"لا خوف ولا رعب السلطة ملك الشعب". وكان شارع الحبيب بورقيبة نقطة محورية في الاحتجاجات التي أطاحت ببن علي يوم 14 يناير كانون الثاني من العام الماضي وألهمت انتفاضات الربيع العربي. وتوقف المتظاهرون أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين برحيل الحكومة ورددوا شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" الذي رفعه المحتجون في انتفاضة العام الماضي. ولم تشهد المظاهرة أي مواجهات مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة أمام مقر الوزارة. كما شهدت العاصمة انتشارا واسعا لقوات الجيش من جديد بينما تستعد تونس لإحياء الذكرى الأولى للانتخابات التي أوصلت الإسلاميين للحكم. وشارك في المظاهرة التي دعت اليها أحزاب الجمهوري والمسار ونداء تونس العلمانية العديد من الشخصيات السياسية ومن بينها محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي. وقال زعيم حزب المسار احمد ابراهيم لرويترز "العنف انتشر والدولة لم تتحرك..إنه أمر خطير يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس." وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن تونس تقاعست عن التصدي بإجراءات صارمة للعنف الذي يمارسه إسلاميون ضد دعاة العلمانية ومن بينهم صحفيون وفنانون، الأمر الذي قد يزيد المخاطر ويشجع على المزيد من الهجمات. وتتعرض حركة النهضة الإسلامية لضغوط متزايدة من السلفيين الذين يطالبون بإقامة دولة إسلامية والعلمانيين الذين يقولون إن قيم الحداثة في المجتمع التونسي أصبحت مهددة في ظل انتشار العنف الديني والسياسي.