رئيس عمليات حفظ السلام : الأمم المتحدة تجهز خططا طارئة بشأن سوريا

قال رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة ايرفيه لادسو إن المنظمة الدولية تعد خططا طارئة متنوعة لإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا في اطار هدنة أو اتفاق سياسي ولكن من السابق لاوانه تحديد حجم القوات اللازمة لهذه المهمة. ويحاول الأخضر الإبراهمي وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية في الصراع السوري إقناع الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بقبول هدنة خلال عيد الأضحى.
وقال دبلوماسيون إن إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة أبلغت الإبراهيمي إنه في حال التوصل إلى هدنة أكثر صمودا فانها قد تشكل قوة قوامها 3000 مراقب للفصل بين الجانبين واستقرار وقف اطلاق النار. وقال لادسو الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة للصحفيين "أؤكد إننا نولي بالطبع الكثير من التفكير لما سيحدث اذا تم التوصل إلى حل سياسي أو على الأقل وقف لإطلاق النار." وأضاف "ثمة عدد من الفرضيات لكنني أعتقد إنه لا يسعنا في هذه المرحلة سوى القول بانه سيكون من السابق لأوانه بالفعل تحديد أرقام لأن الأمر سيعتمد على الموقف (هناك) وعلى طبيعة المهام." ويتطلب ارسال أي مراقبين تابعين للأمم المتحدة إلى سوريا تفويضا من مجلس الأمن الدولي. لكن مقاتلي المعارضة السورية شككوا يوم الاثنين في إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة قائلين إنه ليس واضحا كيف سيطبق وقف اطلاق النار غير الرسمي هذا الأسبوع. ولم يبد الجيش السوري أو المعارضين أي مؤشر على تهدئة الوضع مع اقتراب العيد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا أمس الأحد في اشتباكات وعمليات قصف بينهم 60 جنديا. ويقوم الإبراهيمي بجولة في منطقة الشرق الأوسط لحث القوى الإقليمية الرئيسية على استخدام نفوذها لإنهاء القتال في سوريا. وكان الإبراهيمي تولى منصبه خلفا لكوفي عنان الذي استقال في اغسطس آب وسط شعور بالاحباط. وقال الإبراهيمي الاسبوع الماضي إن توقف القتال قد يعمل على بناء الثقة ويساعد في إيجاد هدنة اطول في الصراع الدائر منذ 19 شهرا. وأنهارت هدنة سابقة في ابريل نيسان بعد بضعة أيام فقط وألقى كل طرف اللوم على الطرف الآخر. وقال لادسو "التركيز ينصب الآن على جهود الأخضر الإبراهيمي لانجاز هدنة سواء كانت مؤقتة أو أكثر دواما." وأضاف "إنها حقيقة صادمة ان يقتتل ما بين 150 إلى 200 مدني يوميا واصبح ذلك تقريبا أمرا مألوفا وهذا غير مقبول." وقال "نستعد لتقديم المزيد من المساعدة تبعا للتغييرات على الأرض ووفقا لقرار من مجلس الأمن." وبموجب خطة عنان التي باءت بالفشل بدأ نشر نحو 300 مراقب وحوالي مئة خبير مدني في سوريا في إبريل نيسان للاشراف على هدنة لم تطبق قط. ومع تصاعد حدة الصراع أنهى مجلس الأمن تفويض بعثة المراقبين في سوريا وانسحب المراقبون غير المسلحين من هناك في اوت..