مجلس قضاء الجزائر .. 10 سنوات سجنا لشابين نفّذا جناية راح ضحيتها وكيل جمهورية

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر شابين، ويتعلق الأمر ب "ب.ياسين" و"ع.فاروق" في العقد الثالث من العمر، وهذا لتورطهما في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بركني التسلق والتعدد، راح ضحيتها "ب.عبد الحميد"، وهو وكيل جمهورية بمحكمة سيدي أمحمد. فيما أكد النائب العام خلال مداخلته، على خطورة الوقائع ووصفها ب"الخطيرة" على الضحية بصفته ممثلا للمجتمع ضد كل من يتعدى على حرية الأشخاص وأمنهم وسلامتهم، وهي الأسباب التي جعلته عرضة للخطر، وعليه التمس توقيع أقصى العقوبة في حق المتهمين، والتي تمثلت في 20 سنة سجنا نافذا و20 مليون دينار جزائري غرامة في حق كل واحد منهما.
حيثيات القضية تعود لتاريخ 20 فيفري 2012، عندما عادت زوجة الضحية إلى بيتها الكائن بعين الله بدالي إبراهيم بالعاصمة، حيث وجدت أبواب المنزل مفتوحة، فدخلت إلى المنزل، وبالضبط إلى غرفة النوم، فوجدت وثائق خاصة بزوجها مبعثرة في أرجاء الغرفة وابنتها ذات العامين تبكي بعد أن تركتها في المنزل لوحدها وذهبت لأخذ ابنها إلى المدرسة المحاذية للسكن، فاكتشفت أن منزلها تعرض للسرقة من طرف أشخاص مجهولين، عندها اتصلت بزوجها لإخباره بالواقعة. هذا الأخير وفور سماعه بالخبر، عاد إلى المنزل، ليتجه بعدها إلى مصالح الضبطية القضائية أين أودع شكوى وفُتح تحقيق في القضية والبحث عن الفاعلين وعن المسروقات، وهي عبارة عن حقيبة لونها بني تحوي وثائق سرية ملك للضحية وعلبة صغيرة كان بها سلاح من نوع 9 و50 خرطوشة، إضافة إلى كاميرا من نوع "سامسونغ" وآلة تصوير من نوع "صوني إريكسون" وأشياء أخرى تعود لزوجة الضحية.
مواصلة للتحريات وبعد التحقيق مع جميع المسبوقين الذين يقطنون بذات الحي، تم التوصل إلى المتهمين اللذان عثر بحوزتهما على الأشياء المسروقة. وبعد استنطاقهما، اعترف المتهم "ع.فاروق" وصرح بأنهما كان يترصدان البيت منذ ثلاثة أيام ويتابعان كل تحركات الضحية وزوجته، وأضاف أنه يوم الواقعة ترصدا خروجهما وتسلقا الحائط ودخلا البيت من شرفة غرفة نوم الضحية، ففتحا الخزانة واستوليا على الحقيبة الخاصة بوكيل الجمهورية والأشياء الأخرى. أما المتهم الثاني "ب.ياسين"، فقد أنكر كل التهم المنسوبة إليه وأضاف أنه لا يعرف المتهم الثاني، لكن قطرات الدم التي وجدتها الشرطة العلمية على الحقيبة تعود للمتهمين اللذان جرحا وهما يحاولان التسلق من على الحائط، إلى جانب المكالمات الهاتفية التي كانت قبل تاريخ الواقعة وأثناء ارتكابها.