المترشحون و400 مناضل من الأفلان يُقدّمون إستقالتهم الجماعية من الحزب

بعد إقصاء قائمتهم من الإنتخابات المحلية بسيڤ بولاية معسكر
قدم أعضاء مكتب قسمة سيڤ ومناضلو حزب جبهة التحرير الوطني والمترشحون في قائمتي المجلس الشعبي البلدي والولائي، إستقالتهم الجماعية، نهاية الأسيوع الماضي، بسبب إقصاء القائمتين من الإنتخابات المقبلة من طرف المكتب الولائي للحزب بولاية معسكر دون تقديم الأسباب التي دفعت "الأوصياء على الأفلان" باتخاذ هذا القرار دون إستشارتهم أو إخطارهم.
في سابقة خطيرة يعرفها الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني ببلدية سيڤ بولاية معسكر، قدم كل أعضاء القسمة و400 مناضل وجميع المترشحين في قائمتي المجلس الشعبي البلدي والولائي، وهذا من أجل إرضاء السيد الأمين العام للحزب حسب ما جاء في البيان الذي تحصلت الأمة العربية على نسخة منه. وعن أسباب هذه الإستقالة الجماعية التي هزت المشهد السياسي، ليس في سيڤ وحدها، بل في كل ولاية معسكر، خاصة عشية إنطلاق الحملة الإنتخابية للمحليات، يعود إلى الفوضى التي يعرفها الأفلان وضعف قيادته السياسية والتجاوزات الخطيرة الحاصلة من قبل نواب الحزب بالبرلمان في حق المترشحين والقاعدة النضالية وتهميش وإقصاء إطارات وشباب الحزب، مما جعل اللجنة الولائية ترشح أشخاص غرباء عن الحزب، مُحمّلين إنعكاسات ونتائج هذه العملية لنواب الحزب في الغرفة السفلى.
وفي سياق متصل، أكد لنا بعض المترشحين المقصين والمناضلين أن اللجنة البلدية عكفت على دراسة ملفات المترشحين لمدة ثلاثة أيام وفصلت في كل الملفات وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وطبقا لتعليمات القيادة السياسية، وعلى رأسها الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وبكل شفافية وديمقراطية ثمّنها كل المناضلين، بما في ذلك المترشحين الذين لم يستوفوا الشروط القانونية والتنظيمية للترشح. ولكن المفاجأة حسب تصريحات هؤلاء كانت أكبر بعد إيداع القائمتين لدى المكتب الولائي، هذا الأخير الذي غيّرهما جذريا دون أن يُبقي على مترشح واحد أو الرجوع إلى اللجنة البلدية المكلفة بدراسة ملفات الترشح أو حتى إستشارتهم أو إخطارهم ليكونوا آخر من يعلم، ضاربين بذلك ليس فقط الإختيار الديمقراطي للقاعدة النضالية بسيڤ، بل حتى باللوائح القانونية والتنظيمية للحزب العتيد.
إن ما حدث كما أضاف بعض مناضلي الأفلان صدمة قوية، بل وطعنة في ظهر القاعدة النضالية التي لم تستفق بعد من هذه الفجيعة التي زادت من هولها حين تأكدوا من إقصاء 33 مترشحا دون علمهم، وتعيين على رأس القائمة لبلدية سيڤ أحد الأشخاص يجهلون من يكون، بحيث لا ينتمي لأي حزب. وفي المرتبة الثانية، أحد النواب الحاليين بالبلدية (العهدة الحالية) الذي ينتمي لحزب آخر، معتبرين ذلك استهتارا بالمناضلين وتعسفا لا يغتفر، ومساسا خطيرا ليس فقط بمصداقية الأفلان في سيڤ ومعسكر، بل بالقيادة السياسية التي لم تحرك ساكنا لإصلاح ما أفسده المكتب الولائي، والذي رغم الشكاوى والطعون، لم يحرك ساكنا أو يقدم تبريرا واحدا مقنعا، بل لا زال يلتزم الصمت لحد كتابة هذه السطور.
من جهتهم، صرح العديد من مناضلي الحزب الذين إلتقوا بجريدة "الأمة العربية" عن إستنكارهم الشديد من الخطاب المزدوج الذي تتبناه القيادة السياسية، مطالبين كل من له غيرة حقيقية على الحزب للتدخل العاجل وإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان، بل توقيف هذه المهزلة التي ستضر بالأفلان في الصميم وسيكون لها إنعكاسات مستقبلا عليه، وأن تنصف المترشحين الذين صودرت قائمتهم الشرعية مع سبق الإصرار والترصد، وتساءلوا: "كيف تم التحضير للقائمتين المزيفتين في الخفاء؟ ومن أين جيء بملفات المترشحين الوهميين؟ ومن الذي أعطى الضوء الأخضر بذلك؟