جودي: الجزائر شرعت في إجراءات عملية أمام التحكيم الدولي باللجوء إلى مكتبين استشاريين داخلي وخارجي

ردا على خطوة نجيب ساوريس الذي رفع الملف إلى القضاء الدولي،
قال وزير المالية، كريم جودي، إن الحكومة ستباشر الإجراءات اللازمة ردا على الطعن الذي قدمه المالك السابق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر نجيب ساويرس ضد الجزائر أمام التحكيم الدولي، موضحا أن الجزائر قد باشرت ذات الإجراءات أمام التحكيم باللجوء الى مكتبين استشاريين، الأول داخلي والآخر خارجي. وكانت يومية فرنسية قد نقلت، يوم الأحد الماضي، أن نجيب ساويرس قد قرر تقديم إجراء أمام التحكيم الدولي ضد الجزائر مطالبا منها دفع 5 مليارات دولار كتعويض عن الخسائر التي يقول قد لحقت به في إطار قضية "جازي".
دفع الضرائب عبر الانترنيت بداية من 2013
من جانب آخر، وفي سياق منفصل، قال جودي إن دفع الضرائب عبر الانترنت سيصبح ممكنا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2013. ولم يقدم الوزير على هامش رده على أسئلة نواب مجلس الأمة عقب عرض نص قانون المالية 2013 أية تفاصيل عن هذه العملية التي ستشرف عليها المديرية العامة للضرائب. أما بخصوص قرار الجزائر الأخير بشراء خمسة مليارات دولار من سندات صندوق النقد الدولي، أكد جودي ان الأمر لا يتعلق بعملية قرض، وإنما هو إجراء يتعلق بتسيير احتياطي الصرف الجزائري.
قيمة التحويلات الاجتماعية ارتفعت 7 مرات خلال 10 سنوات
وعن سؤال حول إمكانية العودة إلى القرض الاستهلاكي، ذكر الوزير أن تلك القروض تعود بالفائدة فقط على الواردات، مجددا التأكيد أن مثل هذه العودة ستبقى مشروطة بتطور الإنتاج الوطني الذي يوفر مناصب الشغل في الجزائر وليس في الخارج. وفي معرض رده عن أسئلة نواب مجلس الأمة، أشار الوزير إلى "الانجازات" المحققة في مجال تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وذكر في هذا الخصوص بارتفاع قيمة التحويلات الاجتماعية بسبع مرات في ظرف عشرية لتنتقل كما قال من 3ر6 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2000 الى 12 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2011. كما أشار الوزير إلى ان الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المنتجات الأساسية "القمح والحليب وابتداء من هذه السنة السكر والزيت" إحدى أهم محاور التحويلات الاجتماعية قد انتقلت لوحدها من سبعة مليارات دينار سنة 2006 الى 6ر215 مليار دج سنة 2012، أي بزيادة ب 30 مرة في ظرف ست سنوات. ويسجل نص قانون المالية لسنة 2013 تراجعا للتحويلات الاجتماعية مسجلة 1474 مليار دج (9 % من الناتج الداخلي الخام) مقابل 9ر862 1 مليار دج سنة 2012، وذلك بسبب انخفاض دعم الأسعار سيما بسبب التراجع المتوقع للأسعار على المستوى الدولي. وذكر جودي بالفوارق بين نسب التضخم والنموالمقدمة من طرف الجزائر وتلك التي توقعها صندوق النقد الدولي، موضحا أنها خاصة بتوقعات نمو مختلفة لقطاع الطاقة في الجزائر.
توقّع نسبة نمو تقدر ب 5 بالمائة في 2013
وتتوقّع الجزائر نسبة نمو في حدود 4ر4% بقطاع المحروقات بين 2012 و2016، في حين يحدد صندوق النقد الدولي هذه النسبة ب 8ر0%. ودفعت هاتان المقاربتان بصندوق النقد الدولي إلى توقع نسبة نمو عام للناتج الداخلي الخام ب 4ر3% بالنسبة للجزائر في 2013، في حين أن توقعات النمولوزارة المالية تقدر ب 5%. وبخصوص التضخم المنتظر أن يصل إلى 5% في 2013 حسب توقعات الصندوق و4% حسب التوقعات الرسمية أشار السيد جودي إلى أن هذه النسبة "ضئيلة نوعا ما مقارنة بالتضخم في منطقة الشرق الأوسط ودول أخرى في منطقة شمال إفريقيا والذي من المنتظر أن يصل إلى 1ر9% في 2013، حسب توقعات صندوق النقد الدولي". وبخصوص المنتجات المالية "المطابقة للشريعة" والتي دعا إليها بعض النواب، أكد الوزير ضرورة وضع إطار تنظيمي جديد لتسييرها باعتبار أن البنوك الناشطة في الجزائر تمنح منذ سنوات هذا النوع من المنتجات دون وجود عراقيل تنظيمية.
ق.إ