الحكومة تنشئ مرصد وطني للصفقات

جودي: من حق البرلمان إنشاء لجان تحقيق في انجاز المبنى التحتية
تحضر وزارة المالية نص مرسوم تنفيذي لإنشاء مرصد وطني للصفقات العمومية وهو هيئة استحدثت لتعزيز مراقبة الإنفاق العمومي العام المقبل حسبما أعلن عنه وزير المالية أمس بمجلس الأمة .وأوضح ممثل الحكومة في رده على أعضاء المجلس في ختام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 ، أن مرسوما تنفيذيا يوجد قيد الإعداد، لإنشاء هذه المرصد، وسأله الصحفيون لاحقا إن كان الأمر يتعلق بهيئة جديدة فأوضح إن المرصد عبارة عن بنك معطيات مساعدة على القرار منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية المعدل في 2010. ويندرج إنشاؤه ضمن جهود السلطات العمومية لضبط والتحكم في الإنفاق العام من خلال وضعية أنظمة مراقبة وتدقيق داخلية وخارجية تتولاه السلطات أو هيئات المراقبة مثل المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة الذي يتولى الرقابة البعدية، وكذا توكيل مراقبين لدى الجماعات المحلية مكلفين بمتابعة قبلية للمشاريع -يوضح ممثل الحكومة-في رده ،مضيفا أن بعث قانون تسوية الميزانية الذي أعيد العمل به بعد توقف دام 27 سنة. و إطلاق عملية تطهير حسابات التخصيص الخاص بتخفيض عددها ب 6 حسابات لتنتقل من 74 حسابا غالى 68 حسابا حاليا، وهو ما سيسمح بتحديد أفضل للأهداف المسطرة وتجنب الاستعمال المزدوج للأموال العمومية. حسب قوله
و أشار ممثل الحكومة إلى اعتماد مقاربة حذرة في تسيير احتياطي الصرف، مذكرا بمحاسن توظيف جزء من الأرصدة في حسابات صندوق النقد الدولي، وخصوصا أن العملية تخضع لمبدءا الأمان والمردودية، مكررا القول أن الأمر يتعلق بشراء سندات وليس قرض. ووضع ممثل الحكومة في رد دام ساعة نصف ، أعضاء مجلس الأمة في الصورة بخصوص وضعية الاقتصاد الوطني و التحديات التي يواجهها ، مكررا تحذيره من أن الجزائر لن تكون في منأى عن ألازمة الاقتصادية الدولية ، وأشار هنا إلى التوقيعات بتراجع الطلب على المنتجات الطاقوية "مما سيؤثر حتما على مداخلنا الداخلية والخارجية. و كشف الوزير آن احتياطيات الصرف بلغت 186.8 مليار دولار نهاية جويلية 2012، فيما بلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 8. 6485 مليار دج. أي ما يضمن تغطية واردات لمدة سنتين ونصف، أما الدين العمومي الخارجي، فبلغ نهاية سبتمبر الماضي 410 مليون دولار، أي ما يعادل 2ر0 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام، وبخصوص نسبة التضخم المقدرة ب4 بالمائة في أطار مشروع قانون المالية 2013 فلاحظ الوزير "الضعف النسبي للتضخم في الجزائر مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" حسب ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي. وعن مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، كشف الوزير أن خلية الاستعلام المالي تلقت ما بين سنة 2005 وسبتمبر 2012 أكثر من 6642 تصريح منها 3889 صادرة عن البنوك. وقد بلغت التصريحات المودعة منذ بداية سنة 2012 أكثر من 770 تصريح.
وأشار إلى وجود عمل جار لرفع قدرات تحصيل الجباية العادية وارفع من مساهمتها في ميزانية الدولة ،عبر تحسين ظروف جمع المعلومات الجبائية . وتجنب وزير المالية مرة أخرى تصريحات نجيب ساويرس مالك جازي للهاتف النقال، مؤكدا أن قرار لجوء المتعامل إلى التحكيم الدولي في نزاعه مع الحكومة الجزائرية حول التقويم الضريبي، حيث تلقت الحكومة الجزائرية إخطارا بهذا الخصوص قبل سنة ، واعتبر اللجوء إلى التحكيم أمر عادي ومتاح في العقود التجارية الدولية .
و لا يرى جودي مانعا في إنشاء لجان تحقيق برلمانية في تسيير المال العام ومنها انجاز مشاريع البنى التحتية ، لأن الدستور يتيح للبرلمان إنشاء تحقيق برلمانية شرط ألا يكون موضوع التحقيق قيد محل متابعة القضائية. ونفى وزير المالية إهمال الدولة لمقابر الشهداء، حيث تولت تمويل عمليات صيانة وتأهيلها ، كما مولت تجديد وكراء مقرات منظمة المجاهدين ومكاتبها المحلية.وأعلن أن تمويل انجاز فيلم احمد زبانا تم في إطار اتفاقية بين وزراتي المجاهدين والثقافة وقدرت ميزانيته 250 مليون دينار.
ويصادق مجلس الأمة اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2013، فيما برمجت جلسة يوم الخميس للأسئلة الشفوية الأولى للحكومة الحالية. ج ع ع