المؤشرات المالية الجيدة للجزائر تسمح بتحقيق اهداف قانون المالية لسنة 2013 (جودي)

كشف وزير المالية كريم جودي في رده على اسئلة النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2013 ان المؤشرات المالية الجيدة للجزائر تسمح لها بتحقيق اهداف قانون المالية المندرج في اطار المخطط الخماسي لدعم النمو و المتمثلة اساسا في تنويع الاقتصاد الوطني و ترشيد الانفاق العمومي وتحسين المحيط الاقتصادي و حماية الاقتصاد الوطني.
و في عرضه لصلابة الوضع المالي بالجزائر كشف الوزير ان احتياطيات الصرف بلغت 8ر183 مليار دولار نهاية جويلية 2012 فيما بلغ رصيد صندوق ضبط الايرادات 8ر6485 مليار دج . اما الدين العمومي الخارجي فبلغ نهاية سبتمبر الماضي 410 مليون دولار اي ما يعادل 2ر0 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام و هي مؤشرات بحبوحة مالية من شانها ضمان استمرارية تنفيذ البرنامج الخماسي و التكفل بالنفقات الجارية سنة 2013 حسب الوزير.
اما بخصوص نسبة التضخم المقدرة ب4 بالمئة في اطار مشروع قانون المالية ل2013 فلاحظ الوزير "الضعف النسبي للتضخم في الجزائر مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا" حسب ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي.
من جهة اخرى اقر جودي بان الازمة المالية العالمية سيكون لها تاثير على الجزائر من خلال تراجع الطلب على المنتجات الطاقوية "مما سيؤثر حتما على مداخلنا الداخلية و الخارجية".
اما فيما يتعلق بترشيد الانفاق العمومي فان تحقيقه سيتم من خلال تعميم رقابة المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة كضمان للرقابة البعدية اضافة الى قانون ضبط الميزانية الذي اصبح يقدم سنويا امام البرلمان بعد غياب دام 27 سنة.
كما تجسد ترشيد الانفاق العام من خلال مشروع قانون المالية ل2013 الذي عزز عملية تطهير حسابات التخصيص الخاص بتخفيض عددها ب6 حسابات لتنتقل من 74 حسابا الى 68 حسابا حاليا و هو ما سيسمح -حسب السيد جودي- بتحديد افضل للاهداف المسطرة و تجنب الاستعمال المزدوج للاموال العمومية.
و عن مكافحة التهرب الضريبي و تبييض الاموال كشف الوزير ان خلية الاستعلام المالي تلقت ما بين سنة 2005 و سبتمبر 2012 اكثر من 6642 تصريح منها 3889 صادرة عن البنوك. و قد بلغت التصريحات المودعة منذ بداية سنة 2012 اكثر من 770 تصريح.
و في سياق حديثه على جهود الدولة لدفع الاستثمار كشف الوزير ان المؤسسات العمومية استفادت منذ سنة 2001 الى اليوم من دعم قدره 2.121 مليار دج منها 1045 مليار دج وجهت ل496 عملية تطهير مالي و 1065 مليار دج لدعم الاستثمار.
اما اعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات فشملت الى نهاية اوت الماضي 877 مؤسسة عمومية بمبلغ 125 مليار دج.
و سيصوت النواب على مشروع قانون المالية 2013 يوم 11 نوفمبر القادم.