صندوق النقد الدولي يرتقب مؤشرات ايجابية للاقتصاد الكلي في الجزائر خلال سنتي 2012 و 2013

يراهن صندوق النقد الدولي على استقرار ايجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر سنتي 2012 و 2013 في سياق يتميز بالتحسن النسبي للافاق الاقتصادية العالمية و لكن مع استمرار الخطر على منطقة الاورو.
و في تقريره حول الافاق الاقتصادية العالمية الصادر يوم الثلاثاء ترقبا للاجتماع الربيعي لمؤسسات بريتون وودس بواشنطن يترقب الصندوق نمو الناتج المحلي الخام في الجزائر بنسبة 1ر3 بالمئة سنة 2012 و ب4ر3 بالمئة سنة 2013. و في توقعاته التي اصدرها في شهر سبتمبر الماضي ترقب الصندوق نسبة نمو تقدر ب3ر3 بالمئة سنة 2012.
كما اشارت هذه المؤسسة المالية الدولية الى ان ميزان الحسابات الجارية للبلاد تبقى ايجابية لتبلغ 10 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و 9ر7 بالمئة سنة 2013 مقابل 3ر10 بالمئة سنة 2011. و فيما يخص مسالة التشغيل اشار الصندوق الى تسجيل تراجع في نسبة البطالة في الجزائر: 10 بالمئة سنة 2011 و 7ر9 بالمئة سنة 2012 و 3ر9 بالمئة سنة 2013.
و فيما يخص التضخم اعتبر الصندوق انه سينتقل من 5ر5 بالمئة سنة 2012 الى 5ر4 بالمئة سنة 2013 مقابل 5ر4 بالمئة سنة 2011. و بشان المؤشر الاخير تمت الاشارة الى ان التضخم في الجزائر يعد ضعيفا بالمقارنة مع معدل دول منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا الذي حدده الصندوق ب5ر9 بالمئة سنة 2012 و 7ر8 بالمئة سنة 2013.
و تم تسجيل نفس المعاينة في مقارنة مع الدول الاخرى المصدرة للنفط للمنطقة حيث بلغ معدل التضخم حسب الصندوق 3ر10 بالمئة سنة 2012 و 8ر8 بالمئة سنة 2013. و فيما يخص منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا عامة يراهن الصندوق على نسبة نمو تقدر ب2ر4 بالمئة سنة 2012 و 7ر3 بالمئة سنة 2013. و ذكرت هذه المؤسسة المالية العالمية "الى جانب الصعوبات الداخلية الكبرى التي تواجهها بعض الاقتصادات بهذه المنطقة و الاخطار الجيوسياسية المتعلقة بايران النتائج المحتملة للازمة المالية الاوروبية". و اوضح الصندوق ان "التحديات الداخلية المتمثلة في الاضطرابات الاجتماعية التي لا تزال مستمرة في دول منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا ادت الى ارتفاع التحويلات الاجتماعية".
و في هذا السياق يعتبر صندوق النقد الدولي أن "الأولويات السياسية الجوهرية تتمثل في الحفاظ على إستقرار الإقتصاد الكلي أمام تواصل الإضطرابات و ذلك بالتوجه نحو نموذج تنموي داخلي الذي عليه أن لا يخضع إلى التحولات المالية الحكومية". فيما يتعلق بالتحديات الخارجية لهذه المنطقة فإنها منجرة عن أسعار البترول و العلاقات التجارية مع أوروبا حسب صندوق النقد الدولي. و أضاف الصندوق أنه بالنسبة للدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فإن تفاقم الأزمة في أوروبا "سيؤدي إلى إنخفاض أسعار البترول و التأثير سلبيا على الزيادات الأخيرة في نفقات الحكومات الموجهة إلى الدعم الإجتماعي".
و أشار صندوق النقد الدولي أنه بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا فإن "العلاقات التاريخية المهمة التي تقيمها هذه الدول مع أوروبا في مجال التجارة الخارجية و تحويل الصناديق المالية الخاصة بالمهاجرين و السياحة تشهد حاليا تراجعا مستمرا". أما الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء فإن صندوق النقد الدولي يرتقب أرقاما جيدة مع تسجيل نسبة نمو ب4ر5 بالمائة سنة 2012 و 3ر5 بالمائة سنة 2013 (مقابل 1ر5 بالمائة سنة 2011).
بخصوص الدول المصدرة للبترول الواقعة بهذه المنطقة من إفريقيا فإن النمو سيكون جد مهم حيث سيسجل 3ر7 بالمائة خلال سنة 2012 و من المرتقب أن يقدر ب2ر6 بالمائة خلال سنة 2013. على المستوى العالمي راجع صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بالنمو التي شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بتوقعاته لشهر جانفي الفارط. و يراهن حاليا على نمو عالمي يقدر ب5ر3 بالمائة خلال سنة 2012 (مقابل توقع بنسبة 3ر3 بالمائة في جانفي الفارط) و 1ر4 بالمائة سنة 2013 (مقابل 9ر3 بالمائة).
و حتى إن يرتقب صندوق النقد الدولي بالنسبة للولايات المتحدة نموا إيجابيا بنسبة 1ر2 بالمائة سنة 2012 و 4ر2 بالمائة سنة 2013 (مقابل 6ر1 بالمائة سنة 2011) إلا أن ذلك لا ينطبق على منطقة الأورو الذي يرتقب أن يبلغ ناتجها الداخلي الخام إنخفاضا ب3ر0 بالمائة سنة 2012 و +9ر0 بالمائة سنة 2013 (مقابل +4ر1 بالمائة سنة 2011). و على العموم يرتقب صندوق النقد الدولي أن يراوح نمو الناتج الداخلي الخام بالدول المتقدمة نسبة 4ر1 بالمائة سنة 2012 و 2 بالمائة سنة 2013.