الكاتب محمد الشريف زرقيني يشعل النار على المتعصبين من العلماء في مقدمتهم القرضاوي

اقترح إنشاء ديوان خاص يتكفل بالطفل المسعف
أطلق الكاتب الجزائري محمد الشريف زرقيني النار على المتعصبين من العلماء الذين يصفون الطفل ب "ابن الحرام" وتحداهم بقوله: لن أعترف بأحد، من القرضاوي إلى أبسط عالم من يقول أنني ابن حرام"، مضيفا بالقول إذا كانت قوى إلهية تؤكد لي أن الشيطان هو من زرع هذه الروح فليبين ذلك"، مفندا الإشاعات التي روجت حوله بأنه يشجع على الزنا وارتكاب الفواحش عندما اقترح إدخال مادة التربية الجنسية في البرامج التربوية.
اقترح الكاتب الجزائري محمد الشريف زرقيني إضافة صفحة خاصة بالطفل المسعف في الدفتر العائلي للعائلات المستقبلة لهذه الشريحة من الأطفال، وإنشاء ديوان خاصا بهم يتكفل بهم من يوم ولادتهم الى غاية بلغوهم سن الرشد، وطالب زرقيني إعادة النظر في النصوص التي جاء بها القانون الجزائري وبخاصة المادة 125، كما طالب زرقيني الجهات العليا في الدولة بالكشف عن نتائج تحاليل ال ADN من أجل تثبيت النسب الشرعي للطفل المسعف، وإدخال التربية الجنسية كمادة في البرامج المدرسية.
وقال زرقيني في منتدى إعلامي نشطه، أمس، بقسنطينة حول الكفالة والتبني من منظور الشريعة والقانون، إنه لابد على الجهات المسؤولة والمعنيين من مؤسسات دينية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية للفتاوي بالمجلس الإسلامي الأعلى، ومنظمات والمجتمع المدني، أن يعيدوا النظر في الكثير من المسائل التي تدخل في إطار "الطابوهات" مثل زواج "المسيار"، والوقوف على الأمور الأساسية التي تحدد شرعية العلاقة بين الرجل والمرأة وما ينجم عنها، والمقصود من مفهوم "ابن الفراش"، لاسيما وهذه المسألة ما تزال موضع اختلاف بين الفقهاء والمذاهب.
وانتقد محمد الشريف زرقيني الأرقام التي تكشفها وزارة التضامن، بأنها غير حقيقية وهي تريد بذلك التقليل من حجم الظاهرة، كون الأرقام التي تصرح بها الوزارة تتكرر في كل سنة ولم تتعدى 3000 مولود غير شرعي سنويا، ليؤكد أن ملف الطفولة مسعفة أكله الغبار في أرشيف الوزارة منذ أن غادر جمال ولد عباس الوزارة، كما انتقد زرقيني بعض الفتاوي التي تحلل وتحرم دون الرجوع إلى النصوص الشرعية وتجرم الأطفال الأبرياء ووصفهم بأبناء الحرام، وهوما اعتبره إهانة ل "الروح" التي غرسها الله في هذه الشريحة.
أما ما تعلق بمسالة الهوية أضاف زرقيني بأن هناك عائلات شرعية في تمنراست ولا تملك وثائق هويتها، مشيرا أن معظم الأمهات العازبات هن قُصّر، ولا يتجاوز سنهن ال 16 أو18 سنة، وكان رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي الأستاذ بوجمعة غشير في مناسبات سابقة، وأن كشف أن 90 بالمائة من الأمهات العازبات يضعن حملهن خارج التراب الوطني، وأن جهات فرنسية تعمل على تنصير هؤلاء الأطفال الجزائريين غير الشرعيين وإدخالهم في الديانة المسيحية، في حين كشفت المحامية بن براهم أن عسكريون يمارسون الدعارة بطريقة مقننة بولايات الجنوب، وأكد محمد الشريف زرقيني على مثل هذه الحالات، وأنها موجودة في الجزائر وأن أطرافا اتخذت من الأطفال غير الشرعيين المتواجدين بدور الطفولة المسعفة والمستشفيات على انتقاء الأحسن منهم لتحويلهم خارج التراب الوطني، وكأنهم سلعة تباع وتشترى.