بن براهم تنتقد التعامل معهم وفقا للقوانين الفرنسية وتؤكد:‏

إجبارية ''أ. دي. أن'' طوق نجاة الأطفال خارج الزواج

دعت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إلى إعادة النظر في المادة (40) من قانون الأسرة، حتى لا يبقى إجراء تحاليل الكشف عن الحمض النووي ''أ.دي.أن'' في خانة الجواز، مؤكدة في سياق متصل ضرورة فرض إلزامية هذه التحاليل لإثبات نسب الأطفال الذين يولدون خارج الزواج، فضلا عن أهمية إيجاد تسمية بديلة للمصطلحات التي تطلق على هذه الشريحة من الأطفال.
وانتقدت الخبيرة القانونية بن براهم خلال لقاء بمنتدى ''المجاهد'' حول واقع الأطفال خارج الزواج، استمرار الجزائر في التعامل مع هذه الشريحة الضحية بالقوانين اللائيكية الموروثة عن العهد الاستعماري إلى حد الساعة، معتبرة ذلك بمثابة خيانة ومساس بجوهر الدين الإسلامي.
كما اقترحت المتحدثة في هذا الإطار أن يتم اتخاذ جملة من الإجراءات تقضي بملء الأم العازبة لبيانات حول الأب البيولوجي، ومنه إخضاع هذا الأخير لتحاليل ال ''أ.دي.أن'' للتحقق دون إجباره على الزواج إذا رفض، للوصول إلى غاية إثبات نسب المولود، والذي ينسب للأب بحسب تعاليم الدين الإسلامي.
وتطرقت المحامية خلال اللقاء إلى موضوع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي يتم سنها بناء على مفهوم التبني الذي يقصي مفهوم الكفالة، متسائلة في هذا الصدد هل يتعلق الأمر باتفاقيات موجهة للأوروبين أم للمسلمين؟
''إن دمج حق الكفالة في القانون الأوروبي هي قضية كافة المسلمين الذين تم إقصاؤهم في هذا المجال منذ ''1983 تبعا للمصدر.
ودعت الخبيرة الحقوقية إلى إيجاد تسمية بديلة للمططلحات الثلاث التي تطلق على فئة الأطفال الذين يولدون خارج الزواج، والمتمثلة في طفل ''طبيعي''، ''غير شرعي'' و''مجهول الهوية''، مشيرة إلى أن هذه المصطلحات المتداولة عالميا مستمدة من الثقافة الفرنسية، وهي غير موجودة في النص القرآني الذي اعتبر الأطفال خارج الزواج ''إخواننا في الدين''.
وقالت بن براهم إن كل الديانات وضعت الزواج كشرط للمعاشرة تفاديا للإضرار بالطفولة، لكن في وجود ظاهرة الاغتصاب والراشدين المنحرفين الذين يستدرجون القصر، يبقى وجود هذه الشريحة من الأطفال واردا، مما يوجب على السلطة والمجتمع حماية المرأة التي تتعرض للعنف الجنسي، لاسيما وأن البعض يرفضون الإقرار بالأبوة حتى لا يستفيد الطفل من الإرث.
ومن جانبه كشف رئيس شبكة ''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعار أن مؤسسته استقبلت في غضون السنة الفارطة 600 قضية تتعلق بالأمهات العازبات، تمت معالجة 55 قضية منها قضائيا واجتماعيا ونفسيا، ملفتا إلى ضرورة تسليط الضوء على أسباب تنامي عدد الأمهات العازبات وازدياد أكثر من 3 آلاف طفل خارج الزواج سنويا في المجتمع الجزائري؟
وربط مسؤول شبكة ''ندى'' الظاهرة بالتحولات التي عرفها المجتمع الجزائري في المجال التربوي والاجتماعي، والتي أثرت بدورها على التماسك الأسري.
وأضاف أن انعكاسات هذه الظاهرة تستهدف القاصرات ومواليدهن بالدرجة الأولى، ممن يتعرضون للانحراف بسبب استغلالهم في شبكات الإجرام في ظل تخلي الأسر عن الأمهات العازبات وغياب الآليات القضائية التي تحل المشكلة.
وعن الكفالة أوضح السيد عرعار أنّها آلية ممتازة، لكنها تبقى دون جدوى في غياب هيئة مرافقة للحيلولة دون استغلال بعض الأسر للأطفال المكفولين في شبكات التسول وحرمانهم من التمدرس.
وتبقى الإشارة الضرورية إلى أن اللقاء شهد حضور السيد محمد الشريف زرقين الذي ألف كتابين حول الأطفال المولودين خارج الزواج، لينقل من خلالهما خبرته في الحياة إلى هذه الشريحة الضحية بوصفه واحدا منهم.
وفي كلمته أشار إلى أنه ألف الكتابين انطلاقا من إيمانه بالله لإعطاء الأمل لليتامى في مجتمع ينظر إلى هذه الشريحة الضحية وكأنها اقترفت ذنبا.