رئيس الجمهورية: مسار الإصلاحات سيتوج بمراجعة الدستور

كشف عن أمله في أن يكون اعتلاء هولاند السلطة مرحلة جديدة في علاقات البلدين
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن مسار الإصلاحات الذي باشرته الجزائر ويحظى بالإجماع سيتوج بمراجعة الدستور.وفي هذا الإطار، قال الرئيس بوتفليقة في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية نشر، أمس، إن "مسار الإصلاحات هذا لا رجعة فيه من حيث أنه يحظى بالإجماع، أو يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وسيتوج بمراجعة الدستور".واعتبر الرئيس بوتفليقة أن المجتمع الجزائري قد بلغ سنة 2011 "درجة من التنمية والنضج، تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة".
وأوضح أن "نتائج هذا المسعى هي بالنسبة لي مبعث الارتياح، وأعني بالخصوص الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات خلال التشريعيات الأخيرة والذي كان توجها أثبتته الانتخابات المحلية البلدية منها والولائية التي جرت في 29 نوفمبر المنصرم "، مشيرا إلى "انشاء واطلاق عديد الأحزاب السياسية الجديدة، بما يشهد على اهتمام الجزائريات والجزائريين بالحياة السياسية والاجتماعية".
وأشار رئيس الدولة إلى أن "النقاش الوطني قد توج حول هذه المواضيع بصدور عدة قوانين إصلاحية في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير والمجتمع المدني والاحزاب واخلقة الحياة السياسية".
وذكر رئيس الجمهورية بان "الجزائر قد اطلقت انفتاحها السياسي في 1989 وتم تحقيق تقدم ملحوظ" "إلا أن بعض الانحرافات كما قال كادت تؤدي بالدولة الجمهورية وجرت البلاد الى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة، لكن دون اعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكامة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والإرهاب".
من حهة أخرى، عبّر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون اعتلاء فرانسوا هولاند سدة الحكم بفرنسا إيذانا ب "مرحلة جديدة " في العلاقات الثنائية المقبلة بين البلدين.
وقال في هذا الخصوص "إننا نأمل في أن يكون اعتلاء السيد فرانسوا هولاند سدة الحكم إيذانا بمرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية المقبلة تتطلب التعمق خدمة لمصلحة شعبينا".
وذكر رئيس الجمهورية بالمناسبة ب "إعلان الجزائر" الذي وقعه البلدان في مارس 2003 وعبرا فيه عن نيتهما المشتركة في"بناء شراكة قائمة على ما يجمع البلدين أي المستند التاريخي والقرب الجغرافي والأواصر البشرية وعلاقات الترابط الثنائي العديدة".
وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن الطرف الجزائري "يرجو إضفاء مضمون ملموس وعملي على الشراكة الاستثنائية التي ينشدها الشعبان مبرزا أن أشكال الشراكة لا تهم كثيرا وما يهم هو متانتها".
وأبرز الرئيس بوتفليقة في ذات السياق "إن الجزائر ترحب بعلاقة متينة ودينامية مع فرنسا قائمة على كثافة الأواصر وتعدد المصالح التي تربط بلدينا".
وشدد رئيس الجمهورية على أن "متانة العلاقات بين الشعبين تمر بالتأكيد عبر تكثيف شراكة تصمد أمام العوارض وتتجاوز العلاقات التجارية التي يختصر فيها كل طرف الطرف الآخر إلى مجرد سوق لتسويق منتوجاته".
وأردف الرئيس بوتفليقة أن "ما تنتظره الجزائر من فرنسا هو المرافقة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وهي ورشة واسعة يجري التكفل بها حاليا وتحتاج إلى تحسين تكوين العنصر البشري وإلى النقل الحقيقي للتكنولوجيا وإلى شراكة مربحة للطرفين في المنظومة الإنتاجية".
الدعم الدولي لمكافحة الإرهاب في مالي أمر طبيعي
صرح رئيس الجمهورية أنه من الطبيعي أن تلقى مالي دعما دوليا في مكافحتها للإرهاب، بما أنه يشكل تهديدا عالميا.
وقال الرئيس في مقابلة حصري مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن الإرهاب في شمال مالي "تهديد شامل لا جنسية له ولا منطقة ولا ديانة"، وأضاف بوتفليقة "من الطبيعي أن تتمتع مالي بدعم الأسرة الدولية للقضاء عليه".
وأكد أن الجزائر، من جهتها، "تواصل العمل بقدر الوسائل التي تملكها، على تعبئة دول المنطقة وتقديم مساعدة مناسبة لمكافحة هذه الآفة".
وكان بوتفليقة يرد على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر المحاذية لمالي تقبل بأن تقدم فرنسا والولايات المتحدة مساعدتهما ضد الإسلاميين المتطرفين في تنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي وحركة الجهاد والتوحيد لغرب إفريقيا اللذين يسيطران منذ ثمانية أشهر على شمال مالي، والجزائر التي تقوم بوساطة في مالي، دافعت باستمرار عن مبدأ عدم التدخل، لكنها دعمت قرارا للأمم المتحدة يسمح بتدخل قوة افريقية في حال فشل الحوار.
وذكر وزير الدولة الجزائري بأنه "يؤيد حلا سياسيا تفاوضيا بين الحكومة المالية والمتمردين الماليين الذين ينأون بأنفسهم بوضوح عن النشاطات الإرهابية والإجرامية"، كما أكد مجددا أن الجزائر تدعم باماكو لتعزيز "قدراتها على ان يكون الهدف الفوري هو مساعدتها على أن تكون الفاعل الأول في مصيرها".