المدير العام للمعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني يكشف:معهد الأدلة الجنائية سمح

أكد المدير العام للمعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني، العقيد مسعودي عبد الحميد، أن 5ر16 إلى 20 بالمئة من بين 49 ألف قضية معالجة من قبل الدرك الوطني قد تمت تسويتها بفضل علم الأدلة الجنائية.
وأوضح العقيد مسعودي خلال لقاء صحفي نظم على هامش ملتقى وطني حول "اسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي" يقول في هذا السياق "يتم اللجوء للمعهد عندما يتجاوز الأمر امكانيات وحداتنا، فقد سمح علم الأدلة الجنائية بتسوية 5ر16 إلى 20 بالمئة من الملفات الخاصة بحوالي 48 الف إلى 49 الف قضية معالجة سنويا من قبل الدرك الوطني".
وذكر العقيد مسعودي بأن المعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية لم يعالج سوى 230 ملف منذ إنشائه خلال 2009. وأشار المسؤول إلى أن سنة 2010 شهدت ارتفاعا في عدد الملفات المعالجة، بحيث بلغت 2367 ملفا في حين سجلت 2011 معالجة 5551 ملف، ويرتقب المعهد بلوغ 7000 إلى 8000 قضية معالجة في نهاية 2012، علما أنه عالج خلال تسعة اشهر من سنة 2012 أكثر من 5000 ملف، وأوضح أن مدة معالجة قضية واحدة تكون حسب تعقدها. وبهذه المناسبة، ركز العقيد مسعودي على أهمية المعهد الذي يسيره، موضحا أن هذا الأخير مزود منذ 2011 ب 31 مخبرا مختصا في علم الجنايات كلها عملية.
ولدى تطرقه إلى المقابل المادي للعمل الذي تقوم به مصالحه تطرق العقيد مسعودي، إلى ضرورة تحيين المرسوم التنفيذي الصادر في 20 ماي 2002 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ل 30 سبتمبر 1995 المحدد لتسعيرات وكيفيات دفع بعض المصاريف المتعلقة بتطبيق الاجراءات القضائية. ويرى ذات المسؤول أن التنظيم الساري "لم يعد يتماشى" مع الواقع الحالي، لاسيما فيما يخص التسعيرة المطبقة. واسترسل قائلا إن "المرسوم لا يتناول على سبيل المثال الإعلام الآلي الالكتروني، لابد من تحيينه من خلال مراجعة الأسعار وتوسيع المجالات المعنية بالتسعيرة إلى اختصاصات أخرى"، وأضاف أنه في الوقت الراهن "يكلف تحليل الحمض النووي الريبي العادي 30 ألف دينار، بينما تتراوح أسعار أنواع التحاليل الأخرى بين 8 آلاف و22 ألف دينار"، لكنه أشار إلى أن معهده لا يفوتر خدماته معتبرا أن نشاطه يندرج في إطار "مهمة تقديم خدمة عمومية".
للتذكير، تم إنشاء المعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية في 26 جوان 2004. وتتمثل مهمته في توفير الادلة العلمية للعدالة بهدف كشف أو تبرئة متهمين محتملين في إطار احترام الإجراءات والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.