" علم الاجرام و الادلة الجنائية يسمح بتسوية حوالي 20 بالمئة من 49 ألف قضية معالجة سنويا"

العقيد مسعودي عبد الحميد المدير العام للمعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني :

أكد المدير العام للمعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني العقيد مسعودي عبد الحميد الخميس بالجزائر العاصمة أن 5ر16 إلى 20 بالمئة من بين 49 ألف قضية معالجة من قبل الدرك الوطني قد تمت تسويتها بفضل علم الأدلة الجنائية.
و أوضح العقيد مسعودي خلال لقاء صحفي نظم على هامش ملتقى وطني حول "اسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي" يقول في هذا السياق "يتم اللجوء للمعهد عندما يتجاوز الأمر امكانيات وحداتنا. فقد سمح علم الأدلة الجنائية بتسوية 5ر16 إلى 20 بالمئة من الملفات الخاصة بحوالي 48000 إلى 49000 قضية معالجة سنويا من قبل الدرك الوطني".
و ذكر العقيد مسعودي بأن المعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية لم يعالج سوى 230 ملف منذ إنشائه خلال 2009.
و أشار المسؤول إلى أن سنة 2010 شهدت ارتفاعا في عدد الملفات المعالجة بحيث بلغت 2367 ملفا في حين سجلت 2011 معالجة 5551 ملف. و يرتقب المعهد بلوغ 7000 إلى 8000 قضية معالجة في نهاية 2012 علما أنه عالج خلال تسعة اشهر
من سنة 2012 أكثر من 5000 ملف. و أوضح أن مدة معالجة قضية واحدة تكون حسب تعقدها.
و أوضح العقيد مسعودي أن الأمر يتعلق بالبحث عن الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين في عظم الفخذ و الذي يمكن أن يستغرق أسبوعا أما مقارنة الوثائق فتدوم 10 دقائق.
و بهذه المناسبة ركز العقيد مسعودي على أهمية المعهد الذي يسيره موضحا أن هذا الأخير مزود منذ 2011 ب 31 مخبرا مختصا في علم الجنايات كلها عملية.
و أضاف "نحن نشكل محل طلب متزايد. و تم قبول 99 من مختصينا في نوفمبر 2011 في قائمة الخبراء القضائيين لدى مجلس قضاء البليدة".
و لدى تطرقه إلى المقابل المادي للعمل الذي تقوم به مصالحه تطرق العقيد مسعودي إلى ضرورة تحيين المرسوم التنفيذي الصادر في 20 ماي 2002 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي ل30 سبتمبر 1995 المحدد لتسعيرات و كيفيات دفع بعض المصاريف المتعلقة بتطبيق الاجراءات القضائية.
و يرى ذات المسؤول أن التنظيم الساري "لم يعد يتماشى" مع الواقع الحالي لا سيما فيما يخص التسعيرة المطبقة.
و استرسل قائلا أن "المرسوم لا يتناول على سبيل المثال الإعلامي الآلي الالكتروني.
لابد من تحيينه من خلال مراجعة الأسعار و توسيع المجالات المعنية بالتسعيرة إلى اختصاصات أخرى".
و أضاف أنه في الوقت الراهن "يكلف تحليل الحمض النووي الريبي العادي 30.000 دج بينما تتراوح أسعار أنواع التحاليل الأخرى بين 8.000 و 22.000 دج".
لكنه أشار إلى أن معهده لا يفوتر خدماته معتبرا أن نشاطه يندرج في إطار "مهمة تقديم خدمة عمومية".
و للتذكير فقد تم إنشاء المعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية في 26 جوان 2004. و تتمثل مهمته في توفير الادلة العلمية للعدالة بهدف كشف أو تبرئة متهمين محتملين في إطار احترام الإجراءات و المعايير الوطنية و الدولية المعمول بها في هذا المجال.