علم الإجرام والأدلة الجنائية ساهم في تسوية 20 بالمئة من القضايا الاجرامية

أكد المدير العام للمعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني العقيد مسعودي عبد الحميد، أن 5ر16 إلى 20 بالمئة من بين 49 ألف قضية معالجة من قبل الدرك الوطني قد تمت تسويتها بفضل علم الأدلة الجنائية.
وأوضح العقيد مسعودي خلال لقاء صحفي نظم على هامش ملتقى وطني حول "إسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي" أنه "يلجأ للمعهد عندما يتجاوز الأمر إمكانيات وحداتنا. فقد سمح علم الأدلة الجنائية بتسوية 5ر16 إلى 20 بالمئة من الملفات الخاصة بحوالي 48000 إلى 49000 قضية معالجة سنويا من قبل الدرك الوطني".
وذكر العقيد مسعودي أن المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية لم يعالج سوى 230 ملف منذ إنشائه خلال 2009. وأشار المسؤول إلى أن سنة 2010 شهدت ارتفاعا في عدد الملفات المعالجة بحيث بلغت 2367 ملفا في حين سجلت 2011 معالجة 5551 ملف. ويرتقب المعهد بلوغ 7000 إلى 8000 قضية معالجة في نهاية 2012 علما أنه عالج خلال تسعة أشهر من سنة 2012 أكثر من 5000 ملف. وأوضح أن مدة معالجة قضية واحدة تكون حسب تعقدها.
وأوضح العقيد مسعودي أن الأمر يتعلق بالبحث عن الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين في عظم الفخذ والذي يمكن أن يستغرق أسبوعا أما مقارنة الوثائق فتدوم 10 دقائق.
وبهذه المناسبة، ركز العقيد مسعودي على أهمية المعهد الذي يسيّره، وأوضح أن هذا الأخير مزود منذ 2011 ب31 مخبرا مختصا في علم الجنايات كلها عملية. وأضاف "نحن نشكل محل طلب متزايد. وقبل 99 من مختصينا في نوفمبر 2011 في قائمة الخبراء القضائيين لدى مجلس قضاء البليدة".
ولدى تطرقه إلى المقابل المادي للعمل الذي تقوم به مصالحه، تطرق العقيد مسعودي إلى ضرورة تحيين المرسوم التنفيذي الصادر في 20 ماي 2002 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ل30 سبتمبر 1995 المحدد لتسعيرات وكيفيات دفع بعض المصاريف المتعلقة بتطبيق الإجراءات القضائية. ويرى المسؤول أن التنظيم الساري "لم يعد يتماشى" مع الواقع الحالي لا سيما فيما يخص التسعيرة المطبقة.
واسترسل قائلا أن "المرسوم لا يتناول على سبيل المثال الإعلامي الآلي الالكتروني. لابد من تحيينه من خلال مراجعة الأسعار وتوسيع المجالات المعنية بالتسعيرة إلى اختصاصات أخرى". وأضاف أنه في الوقت الراهن "يكلف تحليل الحمض النووي الريبي العادي 30000 دينار بينما تتراوح أسعار أنواع التحاليل الأخرى بين 8000 و22000 دينار". لكنه أشار إلى أن معهده لا يفوتر خدماته معتبرا أن نشاطه يندرج في إطار "مهمة تقديم خدمة عمومية".