الرئاسة المصرية تعرض على "الإنقاذ" الإشراف على الانتخابات

حديث عن "الاعتماد كليًّا" على الجيش وإضرام للنار في مقر للأمن ببورسعيد
- أحداث العنف أدت إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 جنود
قام مجهولون بإضرام النيران صباح أمس الثلاثاء في مقر الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في محافظة بورسعيد شمال شرق مصر.
وأفاد مسؤول أمني لوكالة الأناضول بأن "المجهولين أشعلوا كذلك النيران في 5 سيارات للشرطة كانت موجودة أمام المقر؛ ما أدى لوقوع إصابات خفيفة في صفوف رجال الشرطة".
من جهة أخرى، بدأ عدد محدود من المحتجين في التوافد إلى ميدان المسلة القريب من المديرية، دون وقوع مواجهات أو اشتباكات مع رجال الأمن.
وأسفرت أحداث العنف الاحتجاجي التي اندلعت أول أمس ببورسعيد عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 جنود، وإصابة المئات خلال الأحداث التي اشتعلت اعتراضًا على ترحيل متهمين في قضية "إستاد بورسعيد" لأحد السجون خارج المحافظة.
وقام مثيرو شغب بإشعال النيران في مقر المديرية أمس، وتتهم وزارة الداخلية ما تسميها بأطراف مجهولة باستهداف مقراتها وإطلاق الرصاص عشوائيًّا على أفرداها في بورسعيد.
في الشأن السياسي تلقت جبهة الإنقاذ عرضًا من رئاسة الجمهورية باختيار نائب لرئيس الوزراء للإشراف على ملف الانتخابات البرلمانية القادمة.
وفي حوار له مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أمس، عرض مستشار الرئيس للشئون القانونية المستشار محمد فؤاد جاد الله مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال تعيين نائب لرئيس الوزراء، يتولى الإشراف على ملف الانتخابات البرلمانية، على أن يسند المنصب لأحد الشخصيات التي ترشحها جبهة الإنقاذ.
وأضاف جاد الله أن مبادرته تتضمن أن ترشح الجبهة خمسة شخصيات تمثلها، على أن يختار الرئيس مرسي شخصية لتولي منصب نائب رئيس الوزراء؛ للإشراف على المجموعة الوزارية المعنية بالإشراف على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الشهر القادم، وشخصية ثانية تتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وأشار مستشار الرئيس إلى أن مبادرته تهدف إلى حلحلة الأزمة، والخروج بحلول إيجابية تحقق الاستقرار السياسي في البلاد، مستبعدًا إقالة حكومة قنديل، وانتظار تشكيل مجلس النواب الجديد لاختيار حكومة جديدة.
من جهة أخرى كشف مصدر عسكري أن "خيار الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد محل دراسة حاليًا في مؤسسة الرئاسة؛ نظرًا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة".
ونقلت وكالة الأناضول قول المصدر: إن "مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة برئاسة عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية؛ من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الإستراتيجية".
وأضاف المصدر: "لدينا قوات في الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد".
وختم المصدر العسكري بأن اللجنة "تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أبريل المقبل في بورسعيد، لاسيما وأن المحافظة ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تجرى على 3 مراحل".
ومن جانبه، صرح مسؤول سياسي مصري بأن "الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد (شرق) التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة".
وأوضح المسؤول أنه: "في حال الاستقرار على هذا الخيار، فسيتم سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد، لحين استقرار الأوضاع الميدانية، ولاسيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم 9 مارس الجاري".
ومن المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا في 9 مارس فيما يعرف إعلاميًّا بقضية "مجزرة إستاد بورسعيد"، وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير 2012.
ومنذ 26 يناير الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في هذا اليوم بإحالة أوراق 21 متهمًا في قضية "مجزرة إستاد بورسعيد"، إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ بتهمة قتل المشجعين ال74.